رجح عدد من الخبراء العسكريون والاستراتيجيون في تصريحات لشبكة"رصد" الاخبارية أن التسريب الذي أذاعته قناة "مكملين الفضائية" والذي كشف تآمر قيادات العسكرعلى الدكتور محمد مرسي، لن يخرج إلا من أيدي ضباط الجيش أنفسهم، معتبرين أن حالات مقتل قوات الجيش من جنود وضباط وإرسال فرق قتالية لتموت في صحراء ليبيا أدت إلى سخط عام من الجيش المصري على النظام الحالي. التسريب مصدره "صفوف العسكر" وقال اللواء محمود عبد العظيم الخبير العسكري اليمني، لشبكة"رصد" أن تسريب مكتب السيسي ليست مجرد إحدى تحركات ضباط من العسكر أنفسهم ولا شك أن يكونوا جهاز المخابرات، كخطوة لكشف إحدى أسرارهم أمام الرأي العام في اللعب بالحقائق. وأضاف عبد العظيم، دولة العسكر لم تغير أساليبها منذ جمال عبد النناصر وحتى الآن، فسبق وخانوا قائدهم محمد نجبيب و عزلوه لرفضه استيلاء الجيش على الحكم، فان التهديد والتجسس والاتهامات بالخيانة والعمالة، كل هذا وغيره نسخة بالكربون، يمارسونه بنفس الطريقة ،و يمارسونه حتى على بعضهم البعض.
العسكر "ذئاب تنهش في قيادتها" ويقول العميد ممدوح عبد الرحيم،لشبكة "رصد":"لا غريب على دولة العسكر أن تتجسس على أنفسها فمنذ تولي السيسي قيادة الانقلاب، فقد قام بنقل العديد من كبار القيادات إلى مناصب ومراكز أقل، مما وضع شئ من الضغينة في أنفسهم لدى السيسي فبعدما ساندوه قام بإبعادهم عن مراكز القيادة. وتابع عبد الرحيم:" من الذين تم إبعادهم عن مناصب قيادية هو للواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني مسبقًا، والذي كانت له بعض الشعبية وغيرهم حيث تم توليته قيادة هيئة التدريب في القوات المسلحة وهو بالطبع منصب أقل قوة". كما وصف ضباط الجيش المصري ب"الذئاب" قائلا:" إن العسكر المصري منذ قديم الأجل مثل الذئاب ينهشون في أنفسهم وفي قياداتهم حينما يشعرون بخيبة أمل تجاههم".
توقعات بظهور المزيد من فضائح الانقلاب فيما توقع هشام حسين، الباحث في الشئون العسكرية، أن يحدث انقلاب ناعم يطيح بالسيسي من قبل الجيش فيما بعد، تبدأ خطواته بالتشهير بمساوئ حكم السيسي نفسه ومن ثم اصطياد الأخطاء وإظهار الملفات القديمة على سبيل المثال تسريب مكتب السيسي الأخير. وأشار حسين ل"رصد" إلى أن من الأكيد هناك تسريبات أخرى لقيادات بالجيش بما فيهم قائدهم عبد الفتاح السيسي لأنه طالما وصل التسجيل إلى داخل مكتبه فمن السهل الإيقاع به. والتسريب هو عبارة عن مكالمة هاتفية منسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ويكشف فيه الأول أن لنائب العام طلب تزوير بيانات مبنى احتجاز الرئيس الشرعي محمد مرسي "حتى لا يعطى فرصة لفريق دفاعه الطعن عليه وبالتالي يمكن خروجه". وكشف شاهين في المكالمة أن النائب العام أرسل إليه اثنين من النيابة هم المستشار مصطفى خاطر من نيابة شرق القاهرة والمستشار إبراهيم صالح نيابة مصر الجديدة قائلًا: "شوفولنا قرار من وزير الداخلية بمكان احتجاز مرسي". وفي مكالمة مع الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، طلب "شاهين" تخصيص أى مبنى داخل إحدى الوحدات البحرية، لاحتجاز مرسي به، على أن يتم توصيف ذلك المبنى في القضية أنه تابع لوزارة الداخلية، ويتم تعليق لافتة بذلك على باب الوحدة البحرية.
