اوباما يعترف باستخدام سلاح النفط لانهاك الاقتصادين الروسي والايراني

عترف الرئيس الامريكي باراك اوباما امس (الاثنين) في حديث لاذاعة "ان بي آر" ان انخفاض اسعار النفط بنسبة تزيد عن خمسين في المئة قرار سياسي جاء لفرض ضغوط على الاقتصاد الروسي واضعافه، وليس له اي علاقة بمواجهة تصاعد الانتاج من النفط الصخري، الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لنفط "اوبك" وحصتها في الاسواق العالمية مثلما اكد السيد علي النعيمي وزير النفط السعودي.
اوباما قال بالحرف الواحد “ان قسما من تحليلنا كان يقوم على ان الشيء الوحيد الذي يبقى اقتصادهم (الروس) هو سعر النفط وان فرض عقوبات سيجعل الاقتصاد الروسي هشا وغير قادر على مواجهة الصعوبات الضخمة التي ستنتج عن تقلب اسعار النفط”.
الرئيس الامريكي لم يقل في هذه المقابلة انه اوعز الى السلطات السعودية بالتصدي لاي مطالب داخل منظمة “اوبك” اثناء اجتماعها الاخير في فيينا لخفض الانتاج من اجل رفع الاسعار، ولكن السناتور جون ماكين المرشح الرئاسي السابق قالها صراحة نيابه عنه، عندما قال ان امريكا يجب ان تشكر المملكة العربية السعودية على جهودها لتخفيض اسعار النفط وبما يؤدي الى الحاق الضرر بالاقتصادين الروسي والايراني.
الاقتصاد الروسي يعاني من ازمة حادة بسبب انخفاض اسعار النفط لان هذا الانخفاض ادى الى خسارة تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنوايا وهي مرشحة للتصاعد اذا ما استمرت اسعار النفط في التدهور، فالاقتصاد الروسي يعتمد بنسبة 50 بالمئة على العوائد النفطية، وهذا ما يفسر انخفاض الروبل الى مستويات دنيا غير مسبوقة، وتأكيد المراقبين الاقتصاديين، بانه اي الاقتصاد الروسي، سيواجه حالة من الانكماش في العام الجديد، وربما الاعوام القادمة ايضا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن مؤامرة “سعودية امريكية” تهدف الى تخفيض اسعار النفط لاخضاع روسيا وايران، ولكنه وعد بالتصدي الى هذه المؤامرة في مؤتمر صحافي عقده امس بحضور الف صحافي، وتوقع ان يخرج الاقتصاد الروسي من ازمته في غضون عامين.
الحرب الباردة، تتطور الى حرب اقتصادية، يلعب فيها سلاح البترول العربي دورا محوريا، ولكن ضد روسيا وايران وليس ضد اسرائيل، وهذه لعبة خطرة قد تعطي نتائج عكسية تماما، فروسيا وايران تأقلمتا مع العقوبات الاقتصادية الامريكية، وايران على وجه الخصوص تتعرض لحصار امريكي منذ ثلاثين عاما، ومع ذلك تحولت الى قوة عسكرية اقليمية عظمى، ودعمت حلفاءها في سورية والعراق ولبنان واليمن بالمال والسلاح.
النظريات السياسية التي تعلمناها في الغرب تقول ان كل شيء له ثمن، وانه ليست هناك “عطايا” مجانية دون مقابل، ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الثمن او المقابل الذي حصلت عليه الممكلة العربية السعودية، وحكومتها على وجه الخصوص، مقابل الاقدام على هذه “المقامرة” الخطرة، والحاق الضرر باقتصاديات دولة عالمية مثل روسيا واخرى اقليمية عظمة مثل ايران، ومعظم دول اوبك مثل الجزائر ونيجيريا وفنزويلا التي وضعت ميزانياتها على اساس مئة دولار للبرميل كحد ادنى؟
لا نعتقد ان السلطات السعودية حصلت على اي مقابل غير محاولة استرضاء الادارة الامريكية، وهي التي خسرت مع دول الخليج الاخرى الاعضاء في منظمة اوبك حوالي 325 مليار دولار سنويا نتيجة انخفاض عوائدها النفطية بمقدار النصف.
هل رأس النظام السوري هو الثمن المتفق عليه بين السلطات السعودية والادارة الامريكية؟ ام هو النظام الايراني؟ ام الاثنين معا؟
لا نملك الاجابة، لكن المؤشرات تؤكد ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة تطبيقا لمبادرة السلام العربية (السعودية في طبعتها الاولى) لم تعد من بين الاثمان التي تتطلع السلطات السعودية للحصول عليها في الوقت الحالي، لانها تحتل مرتبة متدنية على سلم اولوياتها بعد اطاحة النظامين السوري والايراني والقضاء على الخطر الذي تشكله “الدولة الاسلامية”.