المعارضة الموريتانية تطالب باستقالة الرئيس

بعد استقالة الحكومة

طالبت المعارضة الموريتانية باستقالة الرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله، واعتبرت أن تكليف الوزير الأول يحيى ولد أحمد الواقف بتشكيل حكومة جديدة لا تعكس أي إرادة للإصلاح. واعتبر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أن أبرز تداعيات الأزمة التي كادت تعصف بوحدة الأغلبية الرئاسية هي "تقويض هيبة ومصداقية رئيس الجمهورية الذي رفضت أغلبية نواب حزبه تزكيته للحكومة المستقيلة".
*
*
وصباح الخميس، قدم رئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف استقالة حكومته تحت ضغوط نواب في غالبيته النيابية كانوا وراء طرح مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة بهدف إسقاطها، لأنها تضم فريقا غير تمثيلي في نظرهم. لكن الرئيس أعاد تسمية احمد الواقف وكلفه تشكيل حكومة جديدة. وأكد ولد داداه أن المعارضة أدركت منذ الوهلة الأولى أن الوزارة المستقيلة بحكم تركيبتها لا تستطيع مواجهة المشاكل الجمة والعويصة التي يعاني منها البلد. وفسر التخلخل في صفوف الأغلبية بما أسماه الصراعات الشخصية والطائفية على السلطة والمنافع المادية.
*
وفي معرض رده على سؤال عن الأسباب العميقة للأزمة السياسية الحالية في بلده، قال ولد داداه إن موريتانيا عرفت تراكمات أكثر من عقدين من الفساد وإن الناس كانوا يأملون القيام بإصلاحات "سريعة وشاملة" بعد تنصيب الرئيس ولد الشيخ عبد الله في أفريل 2007 تزامنا مع انقضاء المرحلة الانتقالية التي حكم فيها العسكر الذين أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في أوت 2005. ولكن ما حدث كان هو العكس تماما، يؤكد ولد داداه، حيث ظلت السلطات عاجزة عن تقليص العجز الهائل في المرافق الصحية والتعليمية وغيرها من المرافق الأساسية، كما بقيت مكتوفة الأيدي أمام استشراء المحسوبية في الإدارة وانتشار الرشوة والفساد".
*
ويرى المعارض الموريتاني أن ما قصم ظهر البعير هو "تجلي عدم قدرة الدولة على التصدي لبروز معضلات أخرى لا تقل خطورة، مثل تجارة المخدرات والإرهاب وانعدام الأمن والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
*
وأشار ولد داداه، الذي حصل على 47.3 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى المسؤولية الجزئية لأعضاء بارزين من المجلس العسكري الذي حكم موريتانيا في المرحلة الانتقالية، عن الوضع الحالي، وأكد أن "القاصي والداني يعرف أنهم استخدموا كل الوسائل ومارسوا كل الضغوط" من أجل إيصال ولد الشيخ عبد الله إلى كرسي الرئاسة.