الحكومة تحيي "تجريم الاستعمار" في سبعينية المجازر

وزارة المجاهدين تنظّم ندوة دولية أوائل ماي القادم

أعلنت وزارة المجاهدين الجزائرية، الأربعاء، عن تنظيم ندوة دولية حول "تجريم الاستعمار" في الثامن ماي المقبل تزامنا مع سبعينية مجازر الثامن ماي 1945، وأتى هذا (الحراك الرسمي) عقب 6 سنوات على تقديم البرلماني السابق "موسى عبدي" في ربيع عام 2009، مقترح قانون لتجريم الاستعمار الذي ظلّ "رهين" (تخبطات)، جعلته يُجهض في مهد الغرفة التشريعية السفلى.
استنادا إلى تصريحات "الطيب زيتوني" التي بثتها القناة الإذاعية الأولى، فإنّ الندوة إياها ستتيح مجددا "إظهار الجرائم البشعة التي ارتكبتها الكولونيالية الفرنسية في الجزائر".
لكن الوزير لم يوضّح عما إذا كان الموعد سيشهد مُضي السلطات في مسألة تفعيل "قانون تجريم الاستعمار"، بعدما جرى "إحباط" مقترح استصدار القانون إياه لدى اقتراحه من لدن 125 نائبا في أفريل 2009، واصطدام الخطوة بممانعة أحزاب الغالبية وكذا "فيتو" شخصيات نافذة قدّرت أنّ ترسيم القانون المثير للجدل سيشعل أزمة حقيقية بين الجزائر وباريس بعدما بلغت العلاقات بين الدولتين حدود القطيعة في آخر عهد الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي".
وسبق ل"دحو ولد قابلية" أيام قيادته وزارة الداخلية في شتاء 2012، أن سوّغ رفض مطلب "تجريم الاستعمار" بالافتقاد إلى "نص قانوني" (...)، على نقيض فرنسا التي أصدرت قانون "تمجيد الاستعمار" بتاريخ 23 فيفري 2005 .
من جهته، تحدث "سعيد عبادو" عن "مبادرة دولية" (...) لإجبار الاستعمار على الاعتذار، مشيرا أنّ هيئته ستتقدم بمبادرة لمنظمات قدامى المحاربين في العالم من أجل إدانة الاستعمار في الجزائر وغيرها من الدول التي كانت تحت نير الاستعمار.
وقال "عبادو" إنّ المنظمة لديها مواقف ثابتة فيما يتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر وضرورة تقديمه الاعتذار للشعب الجزائري عن المجازر البشعة التي ارتكبها في حقه والتي تبقى وصمة عار في جبين هذا الاستعمار.
وأوضح "عبادو" إنّ المبادرة التي أطلقتها منظمته في 2012، و"رغم صعوبة تحقيقها إلا أن المنظمة ستواصل عملية تجنيد هذه التنظيمات لإصدار قرار يدين الاستعمار ويطالبه بتقديم الاعتذار للشعوب التي كانت تحت احتلاله وتعويضها ماديا عن المجازر التي ارتكبها والثروات التي استولى عليها خلال حقبة الاستعمار".
ولاحظ مراقبون خفوت نبرة المطالبة بالاعتذار والوفاء بواجب الذاكرة في خطاب السلطة خلال الفترة الأخيرة، قياسا بما شهده النصف الثاني من العقد الماضي وذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (خطاب 8 ماي 2005) إلى حد تشبيه مجازر فرنسا في الجزائر ب"أفران النازية".
وخلت الخطب الرسمية من أية إشارة إلى حتمية اعتذار المحتل القديم، بل إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (8 ماي 2012 بسطيف) دعا فرنسا في الذكرى ال67 لمجازر الثامن ماي 1945، إلى "فتح صفحة جديدة" بالتزامن مع صعود الرئيس المنتخب "فرنسوا هولاند".
معارضون: لا تراجع عن رهان التجريم
بيد أنّه بالنسبة للمعارضة، ليس هناك أي تراجع عن رهان تجريم الاستعمار، بهذا الشأن، يشدد "نعمان لعور" رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، على أنّ نواب حمس، الإصلاح والنهضة يخططون للذهاب بعيدا في مسألة إعادة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار.
ويؤكد لعور ل"الشروق أون لاين" إنّ قانون تجريم الاستعمار لا يزال مطلب الطبقة السياسية والشعب على حد سواء، ويستدل بمجموعة ال14 التي تأسست من أجل الدفاع عن الذاكرة، وسعيها الدؤوب منذ أشهر لتجسيد الرهان.
من جهتها، رافعت "نعيمة صالحي" رئيسة حزب العدل والبيان، والعضوة الفاعلة في مجموعة "حماية الذاكرة والسيادة" لإحياء قانون تجريم الاستعمار، متسائلة عن أسباب عرقلة البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار، متصورة بضرورة تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الذاكرة.
وأفادت صالحي أنّه جرى الاتصال بمحامين وحقوقيين لتجسيد رهان تجريم الاستعمار، وتكريس التجريم ضمن شقين شعبي وقانوني، وسيتم عقد اجتماع بين ممثلي أحزاب ومحامين وحقوقيين للخروج بصياغة قانونية، علما أنّ عرّابي المبادرة يخططون لإقحام المنظمات الدولية.

وسوّغ البرلمان في عهد رئيسه السابق "عبد العزيز زياري" رفض مقترح مشروع قانوني لتجريم الاستعمار ب''دواع دبلوماسية'' في إشارة لتحفظات أبدتها الحكومة.