رفضت محكمة مصرية، الأربعاء، طعن شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد، الذي يوصف ب"أيقونة" ثورة 25 يناير/جانفي 2011، وأيدت حكماً بحبسهما 10 سنوات، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "محكمة النقض، رفضت للمرة الثانية الطعن المقدم من أمينيّ شرطة محمود صلاح وعوض إسماعيل، على الحكم الصادر على كل منهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بتعذيب وقتل خالد سعيد". وأوضح المصدر، أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وإن كان يحق للمتهمين تقديم التماس إلى هيئة المحكمة تنظر فيه دون انعقاد جلسات للمحاكمة. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية (شمالي البلاد) قضت في أكتوبر 2011 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهمين بقتل خالد سعيد، قبل أن تصدر محكمة النقض قراراً بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. وفي 3 مارس 2014، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين بقتل خالد سعيد، ورفض الدعوى المقامة في القضية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما. وخالد سعيد، الذي لقي مصرعه في جوان 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، أثار مقتله موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية، نظمها نشطاء وحقوقيون، اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب، ما أفضى لاحقاً إلى قيام ثورة 25 يناير/جانفي 2011 في اليوم الذي وافق عيد الشرطة.