السعودية تدافع عن سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد جلد مدون

دافعت السعودية عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، السبت، في أول رد علني على انتقادات دولية بشأن حكم صدر العام الماضي بجلد المدون السعودي الليبرالي رائف بدوي ألف جلدة وسجنه عشر سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.
وتلقى بدوي أول 50 جلدة في جانفي، مما أثار انتقادات غربية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين بشأن التعبير السياسي والديني ووضع المرأة السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله في بيان: "تبدي المملكة العربية السعودية استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه".
وقال البيان، إن المحاكم السعودية مستقلة وإن دستور البلاد يكفل حماية حقوق الإنسان، لأنه قائم على الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان، أن السعودية "في الوقت ذاته تؤكد بأنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم".
وأصدرت محكمة في جدة حكمها على بدوي، بعد أن انتقد رجال الدين السعوديين ودعا إلى تغيرات في طريقة ممارسات الشعائر الدينية في المملكة.
وتتبع السعودية المذهب الوهابي وتمنح رجال الدين ولاية على النظام القضائي.
ولا تسمح المملكة بممارسة شعائر الأديان الأخرى جهراً ولا تسمح أيضاً بإقامة أماكن عبادة للأديان الأخرى في البلاد. وصدر قانون العام الماضي يجعل الإلحاد جريمة إرهابية.
وتطبق المملكة عقوبة الإعدام في جرائم الكفر والردة والسحر.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي استناداً إلى تقارير وسائل إعلام محلية، إن السعودية نفذت حكم الإعدام بقطع الرأس في 40 شخصاً حتى الآن في 2015.