الشيخ حجيمي يطالب بوتفليقة بالتدخل

* (ينبغي التعجيل بتنصيب هيئة إفتاء)*
صادقت الغرفة السفلى للبرلمان، المجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، على تعديلات هامة في قانون العقوبات ضمن مشروع قانون جديد من شأنه -حسب ما ردده المدافعون عنه- أن يعزز حماية المرأة من كافة أنواع العنف، خصوصا تعنيف الزوج لها. وقد أثار هذا المشروع الجديد الكثير من الجدل بين العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع الجزائري، وقد خص هذا القانون تجريم ضرب المرأة وتأديبها من طرف زوجها خصوصا في حال نشوزها، مع أن الشريعة الإسلامية تسمح للزوج أن يؤدب زوجته في أطر مشروعة حتى لا تخرج عن طاعته وحماية للأسرة من التفكك.
من بين الأطراف التي استنكرت مشروع القانون الجديد التنسيقية الوطنية للائمة، وقد ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالشيخ جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية، الذي أوضح أن التنسيقية قامت بحر الأسبوع الفارط بإرسال طلب ملح إلى رئيس الجمهورية، داعية إياه إلى التدخل شخصيا لوضع حد لهذا التطاول على الشريعة الإسلامية من خلال سن قوانين أسرة تعارض الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة، وهو تعدي صارخ على قيمنا. وقد عبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لهذا المشروع لأنه يحفز النساء على التطاول على أزواجهن من خلال السماح لها بزجه في السجن لمجرد أنه أراد تأديبها في الوقت الذي خول له الإسلام فعل ذلك، وفي الحد المسموح به خصوصا لأن له عليها حق الطاعة التامة فيما يرضي اللّه، والدليل على هذا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: (لو جاز سجود العبد للعبد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). وقد اعتبر الشيخ أن مثل هذه التجاوزات من شأنها أن تقلب موازين الحياة الزوجية في الجزائر كان تتحول العصمة في يد المرأة عوض الرجل. بالإضافة إلى هذا طلب جلول حجيمي من رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في تنصيب هيئة إفتاء وطنية من شأنها أن تشارك في جميع مشاريع القوانين التي يضعها المشرع الجزائري في مختلف ميادين الحياة ليس فقط قانون الأسرة، خصوصا وأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا تتدخل ولا تستشار في وضع القوانين الخاصة بتسيير أمور البلاد، كما أضاف الشيخ أن المجلس الإسلامي الأعلى للإفتاء يضم خيرة العلماء الجزائريين الذين من شأنهم أن يتدخلوا في سن قوانين الدولة.