وزارة الصناعة تعدل دفاتر الشروط الخاصة بنشاط وكلاء السيارات الجديدة

جاء في أخر عدد من الجريدة الرسمية

خففت وزارة الصناعة والمناجم الشروط المدرجة ضمن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاط وكلاء السيارات الجديدة المؤرخ في مارس المنقضي ، حيث وقع وزير الصناعة والمناجم بالأمس على قرار وزاري جديد يعفي فيه وكلاء السيارات من بعض الشروط والنقاط المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة .
ينص القرار الجديد المؤرخ في 12 ماي 2015 الصادر في أخر عدد من الجريدة الرسمية على تخفيف دفاتر الشروط اللازمة لممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية و القاطرات و الشاحنات و المركبات الجديدة.و هكذا يلغى القرار»النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار و الكيسين الهوائيين الجانبيين» و هي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي.
و يستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015.و كان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 قد جعل إلزاميا خضوع كل المركبات و العربات والشاحنات و الجرارات و المقطورات و الحافلات و الآلات المتحركة و الدراجات النارية المسوقة لمعايير جديدة تخص السلامة و الأمن
و تتعلق هذه المعايير على الأخص بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات و معدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة و الأكياس الهوائية المقابلة للسائق و مرافقه و كذا الأكياس الجانبية.و شدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية و الأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا و على وجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا. و كان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها و تسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها و معايير السلامة و الأمن المحددة فيه.لكنه اوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.و تندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في إطار معالجة النقائص المسجلة في الميدان و البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه و تطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات. و زيادة على معايير السلامة جاء القرار داعما لحقوق المستهلك عن طريق إدراج المزيد من الشفافية لصالحه و لصالح الاقتصاد الوطني عموما. و قد أدخلت لهذا الغرض غرامات على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها و تحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.