عدلت الحكومة منت شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، بإسقاطها شرطين كان محل خلاف بين الحكومة وجمعية وكلاء السيارات، بعدما جمدت البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، إجراءات توطين عمليات استيراد.
وفي قرار جديد أصدره وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، ونشر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، رفعت الحكومة قرار تجميد استيراد السيارات الذي أصدرته مؤخرا إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط الوكلاء، وهو القرار الذي ترك آلاف السيارات في عرض البحر، وألهب اسعار السيارات القديمة، وجاء في القرار المتخذ من الوزير بوشوارب، ان السيارات الجديدة المعنية بعملية التوطين هي التي تم توطينها قبل تاريخ 15 أفريل 2015.
كما استثنى القرار بعض التجهيزات الكمالية في السيارات الجديدة التي يتم اشتراطها عند استيراد السيارات الجديدة وهي تجهيزات النشاط الخاص بالمراقبة الالكترونية"esp- esc " والكيسين الهوائيين فقد اشترط القانون قلب تعديله ان تدرج التجهيزين في السيارات الجديدة.
ومعلوم ان حالة من الشد والجد قد ميزت العلاقة بين وزارة الصناعة وجمعية وكلاء السيارات، نتيجة لرفض الوزارة طلبا تقدمت به مجموعة من وكلاء السيارات، يتعلق بسحب دفتر الشروط الذي سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وأن وقعه، ولم يبق عن دخوله حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، وهي الخطوة التي من شأنها رفع قرار منع استيراد السيارات الذي شرع في تطبيقه أمس، واعتبرت وزارة الصناعة طلب بعض الوكلاء، محاولة من محاولات الضغط على الحكومة التي يبدو أنها مصرة هذه المرة على اعتماد نظام خاص يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكيل للسيارات والذي قسم الوكلاء بين مرحب وممتعض من التدابير التي حملها بالنظر إلى الصعوبة التي تعترض تكيفهم مع الواقع الجديد لسوق السيارات.
ومعلوم أن من بين الشروط التي حملها الدفتر الجديد: إلزامية إخضاع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد.
وتخص هذه المعايير نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية إلى جانب وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/س، وهي كلها إجراءات تخص معايير السلامة والأمن.