المجالس البلدية في حالة استنفار قصوى لتفادي فضائح "قفة الزوالية"

موازاة مع قرار وزارة الداخلية بتحويل قفة رمضان إلى مساعدة عينية

يُنتظر أن يفتح القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية الموجه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، القاضي بصرف قفة رمضان على المعوزين في شكل مواد غذائية (دقيق، زيت، طماطم وغيرها) عوض صب المنحة المقدرة ب5000 دج في الحساب الجاري لكل مسجل في القائمة، جملة من المتابعات القضائية تتعلق أساسا بالتزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام، وأنها لن تكون في منأى من التحقيقات حول قفة رمضان.
عجزت مصالح الجماعات المحلية عبر عديد ولايات الوطن، خلال السنوات الماضية، عن توزيع قفة رمضان من دون تسجيل تجاوزات وخروقات قانونية، تتمثل بالأساس في تحول "قفة الزوالية" إلى قضية فساد وتبديد المال العام، من طرف المسؤولين المحليين، حيث توجد هذه السنة العديد من المجالس البلدية بالقطر الجزائري، في حالة تأهب قصوى، خاصة تلك التي تحوي كثافة سكانية عالية، لتفادي سيناريوهات السنوات الماضية .
وستكون المجالس البلدية ملزمة بتوزيع القفة على المعوزين، في ظل التوسع العمراني الذي شهدته مختلف البلديات وكذا الغلاف المالي المسخر للعملية، فإن الكثير منها ستهتدي إلى العديد من الطرق ولعل من أهمها توزيع المهام على مستوى منتخبي المجلس البلدي، فيما ستعمد أخرى إلى الاستنجاد برؤساء الجمعيات ولجان الأحياء من أجل توزيع عادل للقفة على المعوزين، إلا أن المشكل الذي قد يواجه العديد من البلديات غياب مخازن خاصة يمكن وضع المواد الغذائية بها، وإن كان باب الرحمة سيمس البلديات ذات الأقلية السكانية.
وإن كان استحسان توزيع القفة بمواد غذائية عوض صب 5000 دج في حساب المعوزين وعلى قلة المستحسنين للفكرة، فإنه فتح الأبواب جبهة القضاء على المجالس البلدية التي لم يكفها جملة المتابعات القضائية في ما تعلق بالتزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام، فإنها لن تكون في منأى من التحقيقات في قفة رمضان، التي تكون بدايتها مع الممون حول الفواتير، وصولا إلى عملية توزيع القفة. ولعل قفة رمضان نائبة ستصيب المجالس الشعبية البلدية التي تملك كثافة سكانية عالية، وهذا ما أثبتته التجارب السابقة. فبمجرد انقضاء شهر رمضان تتفجر معه فضائح المسؤولين المحليين المتعلقة بقفة رمضان.
ومن جهتهم، يرى العديد من المواطنين أن رصد وصب قيمة القفة المقدر ب 5000 دج في الحساب الجاري للمعوزين أفضل حال، حيث إن المنحة قد يصرفها المعوز في شيء من بينها فاتورة الكهرباء والغاز أو شراء الدواء وغيرها، وإذا أخذنا بعقلية الجزائري فهل سيقبل المواطن بأن تصله قفة رمضان إلى بيته وجاره ينظر إليه، الأكيد أن الحسابات معقدة بالنظر إلى الذهنية الجزائرية حيث يفضل كثير منهم ستر الأمور.