تفشت في الآونة الأخيرة، وبشكل ملفت للأنظار بورڤلة، ظاهرة إقدام بعض المواطنين إلى وضع مطبات بطرقات عاصمة الواحات بطرق عشوائية ومخالفة للقانون، حيث باتت هذه الأخيرة تنتشر بكثرة بمختلف طرقات المنطقة، في ظل غياب الرقابة من طرف الجهات المختصة. وحسب تصريحات عدد من مستعملي الطرقات، وخاصة سائقي المركبات، فإن هذه المطبات التي أصبحت توضع عبثا من طرف عديد الأولياء قصد حماية فلذات أكبادهم من إرهاب الطرقات، نتيجة السرعة المفرطة التي يقود بها بعض السائقين، تحوّلت إلى كابوس وخطر يهدد حياتهم، حيث ساهمت وبشكل مباشر في مضاعفة حوادث المرور المميتة. ويضيف هؤلاء بأن ظاهرة نصب الممهلات العشوائية، أخذت في التزايد الرهيب، حيث يعمد كل من تسوّل له نفسه إلى تنصيب ممهلات عشوائية في أكثر من موقع سيما عند أبواب المنازل، المدارس وحتى المساجد، للتقليل من سرعة المركبات، في الوقت الذي لا يراعي فيه المواطنون أثناء عمليات وضعهم لهذه المطبات التي عادة ما تصنع من التيف أو الرمل، إلى المواصفات أو المعايير المعمول بها في إنجاز هذه المهلات. وأوضح محدثونا أن الظاهرة عادت بالسلب على مستخدمي الطرقات سواء من ناحية تسببها في زيادة عدد حوادث المرور، إلى جانب تكبّدهم خسائر مادية فادحة من خلال تضرر مركباتهم وإتلاف قطاع غيار سياراتهم، خاصة وأن رغم آن بعض قطع الغيار وغلائها الفاحش إلا أنها لا تتوفر بالأسواق المحلية. وأشار هؤلاء إلى أن كثيرا من السائقين لا ينتبهون لوجود هذه المطبات نظرا لعدم وجود إشارات مرورية أو علامات تدل على وجودها، كما أنها صارت تشوّه المنظر العام نتيجة إسهامها في اهتراء طرقات المدينة وتخريبها. وناشد من تحدثوا ل"الشروق" أنه وبالرغم من الفكرة والهدف من هذه المطبات الحفاظ على الأرواح وإلزام السائقين تفادي السرعة الجنونية، بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على هذه الظاهرة والحد من انتشارها، فضلا عن وضع ممهلات قانونية وفق معايير مدروسة للحد من حوادث السير. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النداءات المتكررة من طرف المواطنين والسائقين على حد سواء لإيجاد حلول مجدية للظاهرة، إلا أن الجهات الوصية ظلت صامتة وفضلت لعب دور المتفرج.
