الرافضون للترحيل بحي ديار الشمس يناشدون سلال التدخل

قالوا إن مصالح الولاية جمّدت منحهم بطاقات الإقامة وقفة رمضان

طالبت أزيد من 100 عائلة رفضت الترحيل من حي ديار الشمس بالمدنية الوزير الأول لرفع ما وصفوه "الحڤرة" الممارسة ضدهم من طرف السلطات الولائية، بعدما أصدرت قرارا يقضي بإخلاء مساكنهم مع حرمانهم من الحصول على بطاقات الإقامة وقفة رمضان رغم حيازة الكثير منهم على عقود الملكية، ما اعتبروه انتهاكا لحقوق الإنسان.
قال ممثل عن العائلات ل"الشروق" إن السلطات الولائية شرعت في التحضير لعملية إخلاء واسعة من سكناتهم التي تعود ملكيتها لهم، بحكم وثائق الملكية التي يحوزونها، بعد فشل جميع محاولات إقناعهم للترحيل إلى موقع سيدي أمحمد الذي رفضوه جملة وتفصيلا، لسببين، الأول يتمثل في بعده عن وسط العاصمة، كما أنهم يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين بالمدنية، ويحوزون عقود ملكية كما أنهم تلقوا في السابق تطمينات باختيار الموقع السكني، قبل إخلال السلطات الولائية بوعودها يضيف محدثنا.
تساءل ذات المتحدث عن سبب إقدام السلطات الولائية على اتخاذ إجراءات وصفها بالغريبة والمناقضة للوعود التي أطلقها والي العاصمة سابقا بخصوص تخييرهم بين الرحيل أو البقاء في منازلهم، بعدما أصدرت قرارات بإخلاء المكان ترتب عنه حرمانهم من أبسط الضروريات على غرار شهادات الإقامة وقفة رمضان وحتى من خدمة رفع النفايات، ما جعل الحي يعيش عزلة تامة، وهو ما اعتبره محدثنا انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأبدى محدثنا تمسك قاطني الحي بعدم مبارحة أماكنهم، خاصة بعدما بلغ مسامعهم عزم السلطات الولائية طردهم وإخراجهم بالقوة العمومية مباشرة بعد عيد الفطر، وهي العملية التي كانت مبرمجة قبل رمضان، حسب ذات المصدر، قبل أن تتأجل مخافة وقوع ما لا يحمد عقباه.

من جهتها قالت رئيسة بلدية المدنية حبيبة بن سالم ل"الشروق" إن قرار إخلاء المكان فوقي ولا صلة لمصالحها به، وما كان عليها سوى تنفيذ قرار حرمانهم من شهادة الإقامة وكافة الحقوق، كونهم حسب مصالح الولاية أضحوا ليسوا من مواطني البلدية.