قناة السويس الجديدة لا يحتاجها العالم.!

تحليل لأكبر وكالة اقتصادية

خرجت واحدة من أهم وأضخم وكالات الأنباء الاقتصادية في العالم، بعنوان لافت، الأربعاء، تقول فيه إن حفر وتوسعة قناة السويس الجديدة التي نفذتها مصر بتكلفه تجاوز ثمانية مليارات دولار، "لا يحتاجها العالم"، لأنها تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للقناه بينما القناة أصلاً ليست مزدحمة ولا تستدعي ذلك.
ورأت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، إنه ليس ثمة جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، لن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرر حفر وتوسعة نحو 72 كلم في غضون عام واحد رغم أن المخططين كانوا قد اقترحوا أصلاً ثلاثة أعوام مدة للانجاز.
ويستضيف الرئيس السيسي الذي يسعى لتوطيد أركان حكمه،الخميس، احتفالية تدشين المشروع الجديد، التي قد تصل تكلف إقامتها إلى نحو 30 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية.
وتدور الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لتوسعة القناة، حيث من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات.
لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة أساساً بما يستدعي هذه التوسعة.
ورغم الحملات الإعلانية التي تنتشر في ميادين القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك في الولايات المتحده، والتي تصف القناة الجديدة، بأنها "هديه مصر للعالم"، تبدو التأثيرات الاقتصادية للمشروع غير واضحة.
وتتزامن احتفالية القناة الجديدة مع وقت تعاني فيه التجارة العالمية التي تشغل القناة من تباطؤ في النمو.
رالف ريسوزينسكي، مدير قسم الأبحاث في شركه "بانشيرو كوستا بروكريغ"، رأى بأن مبادرة توسيع قناة السويس كانت مبادرة غريبة. ولم تكن هناك حاجه ملحة للمشروع.
وأوضح ريسوزينسكي: "بحسب ما أعلم فإنه لم يكن هناك ضغط، ولا حاجة ولا مطالبات من أجل توسعه القناة".
وتقول شبكة "بلوميبرغ"، إن قناة السويس بدون التوسعة، لم تعمل بطاقتها القصوى ولم تمتلئ بالسفن منذ الهبوط الكبير في حركه الشحن في العام 2009، والذي نتج في ذلك الحين عن الأزمة المالية العالمية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد السفن التي تعبر من قناة السويس حالياً لا يزال أقل بنسبه 20 في المائة عما كان عليه الحال قبل العام 2008، كما أن الزيادة في حركة السفن بالقناة خلال عقد كامل ارتفعت بنسبه 2 في المائة فقط.
هذه الإحصائيات - بحسب محللي بلومبيرغ - تعكس تباطؤاً في معدلات التجارة العالمية التي يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ نسبتها 3.4 في المائة في الفترة من 2007 وحتى 2016، مقارنة مع معدلات نمو بلغت 7 في المائة خلال العقد الماضي.
من جانبها، اعتبرت رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في شركه تابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن السرعة ليست عاملاً رئيسياً لشحن الحاويات في الوقت الراهن بالنسبة لقطاع النقل البحري الذي يستخدم القناة.
وأضافت ميشيل بيرمان، بأن القضية الأكبر هي "الفائض من السفن" مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى أن السفن الكبيرة التي بنيت للربط بين آسيا وأوروبا تفاقم من هذه المشكلة.
يذكر أن مشروع تطوير القناة هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على إنعاش الاقتصاد الذي تدهور منذ إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011، وبالإضافة إلى إعادة الأمن.