1100 فندق و500 ألف سرير في طور الإنجاز

وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم عمار غول ل"الشروق":

يقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم عمار غول، في هذا القاء مع الشروق على هامش مشاركته في الندوة الرابعة للمنظمة العالمية للسياحة بتونس، أهم الإنجازات التي شرع فيها بدائرته الوزارية، ويذكر أن طاقة الاستيعاب سترتفع من 100 ألف سرير إلى 500 ألف، بدخول أزيد من 1000 فندق الخدمة منها 100 فندق من فئة خمسة نجوم.
ما رمزية المشاركة الجزائرية في الندوة الدولية لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة بتونس؟
لا يمكن للجزائر أن تغيب عن لقاءات دولية، خاصة اللقاءات التي تجرى تحت إشراف المنظمة العالمية للسياحة، لا ننس كذلك أن الجزائر تغتنم وجودها على كل مستوياتها من خلال الاحتكاك بالآخر، والاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم، حتى نبني الواجهة السياحة الجزائرية .
تراهنون على السياحة كبديل، لكن يبقى الجذب السياحي ضعيفا مقارنة بدول الجوار تونس والمغرب، لماذا؟
من المغالطات في داخل المجتمع أن نقارن أنفسنا بالمغرب وتونس، لأن هاته الدول وضعت قطاع السياحة قبل 60 سنة كقطاع اقتصادي له الأولوية، ونحن وضعنا القطاع السياحي كأولية في سنوات قليلة فقط.
القطاع السياحي كان على الهامش ولم يكن أبدا قطاعا حيويا ويساهم بقوة في الاقتصاد الوطني، والآن القطاع في قلب الاقتصاد، هنا وجب التأكيد كذلك أنه لا يمكن أن يكون بديلا للمحروقات، لكنه قطاع مساهم وفعال، إضافة إلى الفلاحة والصناعة والخدمات واقتصاد المعرفة، هذه هي الركائز الأساسية لبناء اقتصاد خارج المحروقات.
هل هنالك الآن إستراتيجية حكومية خاصة بالسياحة، أم أن الأمر مقتصر على دائرة وزارية واحدة؟
الآن على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة، لنا جوانب ايجابية في الانطلاق بقوة لوضع السياحة كقطاع سيادي بامتياز، وهذا عبر ربط السياحة بتهيئة الإقليم وهو أمر هام جدا، لأن قطاع السياحة لما كان على هامش الاقتصاد، كان القطاع يحتاج إلى كل القطاعات، وكانت السياحة تحت تأثير كل القطاعات الأخرى، والآن ومن خلال ربط السياحة بقطاع تهيئة الإقليم، صار هو الذي يؤطر 21 قطاعا وزاريا، يستشرف ويقيم المخططات التوجيهية للقطاعات الوزارية الأخرى.
وضعنا برنامجا هاما جدا في إطار المخطط التوجيهي، المندرج في إطار البرنامج الوطني لتهيئة الإقليم وهذا إلى غاية عام 2030، ومن أولوياتنا تطوير ثلاثة أبعاد في السياحة، ومنها السياحة الداخلية، وسننمي كل القطاعات الأخرى، لأن تحرك قطاع السياحة سينعش 50 قطاعا آخر وفق معايير المنظمة العالمية للسياحة.
لقد تم إعداد برنامج آخر خاص موجه للجالية الجزائرية في الخارج وهي بالملايين، هذه الفئة يلزمها برنامج خاص، ولا يمكن أن نتعامل معها كأنهم أجانب، ومن شأن هذا الحال مساهمة الجالية في بناء اقتصاد الوطن، عبر الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعد مهما ومربحا.
البرنامج الثالث، هو الموجه إلى استقطاب الأجانب، نحن نعتقد أن تجارب الجيران في القطاع السياحي خطأ، لهذا نعمل على تدارك تلك الاختلالات، عبر استقبال السائح الأجنبي في إطار مقاربة جهوية واستقطاب تنافسي.
استقطاب السائح الأجنبي مرتبط الوضع الأمني، هل هنالك تنسيق مع القطاعات المختصة كالدفاع والداخلية؟
السياحة بشكل عام في برامجها الثلاثة السابقة الذكر، هنالك برنامج تنسيقي مع القطاعات الأخرى، أولا مع وزارة النقل لتذليل التنقل وتذكرة السفر، وقطاعات الشؤون الدينية والثقافة والشباب والرياضة والصحة كل في مجال اختصاصه، وعندنا كذلك ملف خاص بوزارتي الدفاع والداخلية، وهي تعمل مع بعض في إطار تأمين الفضاء السياحي، وتسهيل تنقل السياح وطنيا في هذا المسلك، من خلال برنامج محكم حتى فيما يتعلق بالتسهيلات على مستوى المعابر الحدودية، ومنح التأشيرة، وهنالك عمل على مستوى وزارة المالية لمنح العملة الصعبة.
... وقبل البحث عن السائح، وجب السؤال عن قدرات الاستيعاب؟
نعم، كل هذا مرتبط بالمرافق، لا تطوير للسياحة دون المرفق، وفي البرنامج أولا انجاز المرافق الضرورية لاستقطاب السائح في فروعها الثلاثة، من خلال ملف مدروس علميا وتقنيا، اليوم العرض هو 100 ألف سرير والطلب في السياحة الداخلية يفوق 200 ألف سرير، هنالك فارق، ولذلك في البرنامج نعمل على تحقيق 500 ألف سرير في المدى المتوسط حتى يغطي الطلب، لكن 500 ألف سرير ليست كلها 5 نجوم.
الآن نحوز تقدما، يتواجد حوالي 1000 مشروع سياحي مختلف، وهذا الأمر لم تعرفه الجزائر من قبل، وجزء منه سيسلم في السنتين المقبلتين، في العرض المقدم لنا عدة خدمات من المشاريع الاستثمارية، هنالك مشاريع خاصة بالمنتجعات وأخرى بالقرى السياحية وأخرى بالفنادق والمركبات الحموية، إضافة إلى السياحة الرياضية، حيث سيتم انجاز 100 مركب سياحي رياضي، إضافة إلى 100 قرية سياحية في الجنوب، و100 محطة للعلاج بمياه البحر، و100 فندق 5 نجوم، وبرنامج لبناء أكثر من ألفي فندق من فئة نجمة ونجمتين.
وما يميز المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، أن لا تكون موسمية، بل دائمة ومتعددة الخدمات، حتى تعمل الفنادق والمرافق كل السنة، ونحن نرى لدى بعض الجيران أن المرافق تشتغل في مواسم محددة فقط، لأنها بنيت للاستقطاب في فصل واحد فقط.
تحدثت عن مشاريع ضخمة في القطاع، وكلها مرتبطة بالعقار السياحي، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالات؟
من الامتيازات الإيجابية لقطاع السياحة ارتباطها بتهيئة الإقليم، فهي التي تحدد الفضاء الذي يقدم لقطاع السكن أو الصناعة أو السياحة، ليس لنا مشكل العقار السياحي، وعلى مستوانا عملنا على تهيئة الفضاء من اجل العقار السياحي، وخلال لقاء الحكومة مع الولاة اتخذنا تدابير تسهيل منح العقار السياحي للمستثمرين، كما خفضننا إجراءات اعتماد المشاريع السياحية من أشهر إلى 7 أيام، والتبليغ الالكتروني في اليوم الذي يٌتخذ فهي القرار، وقللنا الملف الذي كان يحتوي على أطنان من الوثائق إلى وثيقة واحدة، وكذا تخفيض النسخ إلى واحدة بدل 27 نسخة في نفس الملف.
وزيادة على ما سبق، هنالك مرافقة مالية لتغطية 70 بالمئة من التكلفة ستكون على عاتق البنوك، الشيء الإيجابي في المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة التي يتم انجازها أن 99 منها ملك للقطاع الخاص، أي انه لن يتأثر بمداخيل البترول، لأنه يقع على عاتق القطاع الخاص.