المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك1 ينكر التهم المنسوبة إليه

تواصلت الجلسة الرابعة من محاكمة عدد من المتهمين قي قضية "سوناطراك 1"، الأربعاء، بالاستماع لليوم الثاني على التوالي للمتهم الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني "كونتال فونكوارك" آل اسماعيل جعفر محمد رضا والذي تمسك بإنكار التهم المنسوبة إليه.
وتتمثل هذه التهم حسب قرار الإحالة في "جناية تنظيم جمعية أشرار" و"جنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و التنظيمات السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية" و"الرشوة وتبييض الأموال" و"المشاركة في تبديد أموال عمومية".
وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد أوضح بعد افتتاح الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة التي تخص 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك وكذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في قضايا فساد أن المحكمة العليا قد رفضت طلب لطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين في هذه قضية بخصوص عدم قانونية تطبيق قانون الصفقات العمومية على الشركة لكونها حسبهم شركة عمومية صناعية تجارية.
وقال القاضي إن طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين من إطارات الشركة قوبل بالرفض من قبل المحكمة العليا كونه "غير مؤسس". وجاء في قرار المحكمة العليا حسب القاضي ان شركة سوناطراك تخضع لقانون الصفقات العمومية بموجب مرسوم رئاسي يؤكد أنها "خاضعة لهذا القانون وتستند إليه في تنظيم و إبرام صفقاتها".
وقد تطرق القاضي خلال سماعه لاقوال المتهم الى المحاضر التي أمضى عليها لدى مصالح الضبطية القضائية والتي قال المتهم بشأنها أنها فرضت عليه وأمضى عليها دون الاطلاع على محتواها قبل ان يضيف احتمالا بان أعوان الضبطية القضائية لم يفهموا تصريحاته بخصوص كيفية تسيير أعماله وطريقة حصوله على العقود التي ابرمها مع شركة سوناطراك.
وواجه القاضي ذات المتهم بمستندات ضبطت لديه محملة الكترونيا تضم عقودا استشارية رقمية بأسماء زوجة الرئيس المدير العام لسوناطراك بصفتها استشارية لدى المؤسسة الألمانية "كونتال فونكوارك" بالرغم من انها ماكثة بالبيت ولا تحوز أي صفة لكي تنال هذا المنصب الذي تقابله مزايا مالية هامة.
وقال آل اسماعيل جعفر محمد رضا بهذا الخصوص ان تلك النسخة الرقمية وأخرى لابن السيد مزيان كانت مجرد مسودة أعدها بنفسه دون أي تفكير و بقيت بحوزته لأنه رغب في ان يعرضها على المسمى مزيان رضا في حال طلبها منه كونه رغب في الحصول على منصب استشاري لدى المؤسسة قبل أن يتم رفض طلبه في وقت سابق.
كما تساءل القاضي عن المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم من قبل ذات الجهة بصفته استشاريا لديها في حين انه كان رئيسا مديرا عاما لفرعها بالجزائر وهو ما اعتبره المتهم "أمرأ طبيعيا" كونه عمل بصفته شخص طبيعي كمستشار و ليس كرئيس مدير عام للفرع الجزائري.
ونفى المتهم استغلاله لأي علاقة شخصية مع ابن المدير العام لسوناطراك للاستفادة من امتيازات او صفقات الشركة قبل ان يضيف انه كان يعاني من تأخر دفع مستحقات المشاريع التي أوكلت إليه لفترات تصل إلى 4 و 5 اشهر دون ان يفكر في استغلال علاقاته لتسوية ذلك.
يذكر ان سماع المتهم سيتواصل خلال الجلسة المسائية اين سيرد على الأقوال التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، حسبما أكده القاضي محمد رقاد.
وكان المتهم قد صرح في جلسة امس أنه "كان يجهل تماما" عند إبرام مجمعه صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب مع شركة سوناطراك عن طريق التراضي البسيط و البالغ قيمتها 197 مليار سنتيم بان قانون الصفقات العمومية يمنع منعا باتا إبرام مثل هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط.