ثلاث مناطق منكوبة في الجزائر منذ سنة 2000

منطقة القبائل، باب الواد وزلزال بومرداس

صورة لمنكوبي زلزال بومرداس
أقرت الحكومة الجزائرية إنشاء وتنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وفق مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-402 والمؤرخ في 15 سبتمبر 1990 والقانون رقم 04 -20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والذي وفقه تسير الكوارث الطبيعية والتكنولوجية في الجزائر وإعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة وما يترتب عن ذلك من تعويضات وامتيازات للضحايا.
*
*
واضطرت الحكومة الجزائرية في العشرية الأخيرة لإعلان عدة مدن وولايات من الوطن كمناطق منكوبة إثر كوارث طبيعية وأحداث شغب، حيث أعلنت وزارة الداخلية غداة زلزال 21 ماي 2003 ولاية بومرداس وجزءا من ولاية العاصمة وبلديتين من ولاية تيزي وزو منطقة منكوبة إثر تضرر البنى التحتية لهذه المناطق وضخامة حجم الخسائر المادية والبشرية، كما أُعلنت بلدية باب الواد منطقة منكوبة اثر فضيان 11 نوفمبر 2001، وأعلنت مدينة تيزي وزو وبعض القرى والمداشر المجاورة لها منطقة منكوبة إثر أحداث الشغب التي شهدتها منطقة القبائل الكبرى في افريل 2001، كما يُكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والي الولاية المتضررة بتعيين المناطق المنكوبة جزئيا في حين لا تستفيد المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والسكني غير المتضررة من الكارثة الطبيعية أو أحداث الشغب رغم تواجدها داخل الحيز الجغرافي في المنطقة المنكوبة.
*
وتشير المادة السادسة والسابعة من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 إلى أن إعلان منطقة منكوبة من صلاحيات الوزير المكلف بالجماعات المحلية والمكلف بالمالية بعد معاينة مدققة لتقرير والي الولاية التي مستها الكارثة وبعد أن تثبت المصالح التقنية المعنية بالمعاينة والتابعة للبلدية أو للولاية أو للدولة واقع أضرار وآثار الكارثة ومدى الأضرار الناجمة عنها.
*
كما يقدم الصندوق تعويضات للضحايا حسب النسبة المئوية للأضرار الجسدية والمادية المحددة من قبل اللجنة الوطنية لدراسة ملفات المنكوبين وتتكون اللجنة الوطنية من عدد من ممثلي الوزارات والهيآت المعنية، حيث يقدم الضحايا طلب تعويض في أجل لا يتعدى 30 يوما من وقوع الكارثة ليرفع إلى اللجنة الولائية لدراسته ومن ثم إلى اللجنة الوطنية.
*
وتنص التشريعات المعمول بها دوليا أن تعرض أي منطقة جغرافية إلى كارثة طبيعية أو صناعية أو نتيجة خطأ بشري مثل إشعاع نووي، كما يمكن أن تصنف منطقة منكوبة بعد حادث بشري أو اجتماعي مثل حرب أو أعمال شغب، وهي ذات التشريعات المعمول بها في الجزائر، حيث أعلنت عدة بلديات بتيزي وزو مناطق منكوبة إثر أحداث الشغب التي شهدتها المنطقة.