ما يفوق 90 بالمائة من الجزائريين لا يؤمنون ممتلكاتهم

وفق دراسة أنجزها مكتب "إيريسكو" للدراسات الإجتماعية

قدرت دراسة حديثة أعدها مكتب "إيريسكو" للدراسات الاجتماعية أن ما يفوق 90 بالمائة من الجزائريين" لم يقوموا بتأمين ممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية• وبينت ذات الدراسة أن ولاية الشلف الواقعة في منطقة "درجة الخطر الزلزالي الأعلى" لا تتعدى نسبة التأمين فيها 1•1 بالمائة• وكشفت الدراسة التي عرضت أمس بمقر المجلس الوطني للتأمين أن نسبة الجزائريين الذين يقبلون على تأمين ممتلكاتهم العقارية ضد الكوارث الطبيعية مع دخول المرسوم التنفيذي رقم 03/12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وذلك تبعا لدراجات الخطر الزلزالي؛ حيث أشارت الدراسة أن 16•29 بالمائة من إجمالي السكنات الواقعة ضمن درجة الخطر العالي مؤمنة، في حين لا تتعدى النسبة 7 بالمائة في مناطق الخطر الزلزالي الضعيف وأكثر من 7•5 بالمائة في مناطق الخطر الزلزالي المتوسط• وتبرز نتائج الدراسة التي شملت 1500 عينة من مالكي المنازل عبر المناطق الثلاث في 8 ولايات مختلفة أن ولاية الشلف على الرغم من تمركزها في المنطقة الأكثر تعرضا للخطر الزلزالي وطنيا، إلا أنها سجلت أضعف نسبة في عدد المسجلين في التأمين ضد الكوارث الطبيعية ب 1•1 بالمائة، تليها ولاية عنابة ب 4•4 بالمائة، وولاية الجلفة ب 5•4 بالمائة رغم أنها تقع في مناطق ذات خطر زلزالي منخفض، ثم ولاية بسكرة ب 7•5 بالمائة ووهران ب 9•9 في المائة والبليدة 17•4 بالمائة وبومرداس ب 22•29 بالمائة، ثم العاصمة التي سجلت أعلى نسبة تسجيل في التأمين ضد الكوارث الطبيعية ب 26•6 بالمائة من إجمالي حظيرة السكنات التي تحويها ولاية الجزائر• كما اهتمت الدراسة بجانب عمل شركات التأمين في اتجاه تنمية فرع الكوارث الطبيعية بعد زلزال بومرداس الذي كان كارثيا على شركات التأمين الوطنية حسب تصريح الأمين العام الدائم للمجلس الوطني للتأمين، عبد المجيد مسعودي حيث شمل القسم الثاني من الدراسة عينة مكونة من 500 عون تابع لشركات التأمين على مستوى أربع ولايات، أن ثلثي أعوان التأمين لا يتوفرون على التكوين اللازم الذي يسمح بتطوير فرع التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وأن ثلث من طاقم شركات التأمين يجهلون سمات وخصوصيات الفرع، ويعتبر 51•14 بالمائة من المستجوبين أن تسويق المنتوجات المتعلقة بتأمين المنازل والممتلكات العقارية ضد الكوارث الطبيعية "غير كاف" نظرا لغياب التكوين والاتصال، إضافة إلى اعتقاد الزبون بأن مثل هذا التأمين "دون أهمية"• ولاحظ معدو الدراسة أن 78•80 بالمائة من الأعوان يرون أن هدف التأمين ضد الكوارث الطبيعية بحسب تصريحات الزبائن المسجلين يكون "لغرض إكمال مسائل إدارية"•