تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لتهيئة الإقليم والبيئة والأخطار الكبرى

نصبت أول أمس بجامعة بسكرة اللجنة القطاعية المشتركة لتهيئة الإقليم والبيئة والأخطار الكبرى، والتي تضم ممثلي مختلف الدوائر الوزارية المعنية كالداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية وتهيئة الإقليم والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، أوضح مدير البرمجة والبحث والتقييم والاستشراف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مختار سلامي أن هذه العملية تأتي تجسيدا لمضمون القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى غاية .2012
وكان القانون رقم 5/80 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ''2008 -''2012 حدد في مادته ال 4 عناوين 34 برنامجا وطنيا للبحث تم إعداد محتوياتها من طرف 480 خبير بمشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا النخب الجزائرية المتواجدة بالخارج.
وتعكس تلك البرامج الوطنية للبحث التي تم إدماجها في 10 لجان قطاعية مشتركة حسب ما علم أثناء الجلسة الافتتاحية إشكالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد في شكل مجموعة متماسكة من الأهداف والأعمال الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ومن هذا المنظور فإن الأهداف العلمية وأهداف البحث للبرامج الوطنية للبحث التابعة للجنة القطاعية المشتركة لتهيئة الإقليم والبيئة والأخطار الكبرى تخص في جانب البيئة السعي إلى تطوير الأدوات المساعدة على اتخاذ القرار ومراقبة النظام البيئي والحد من الأضرار وترقية التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالأخطار الكبرى فإن البحث يتعلق بالتوصل إلى معرفة أعمق للظواهر الطبيعية من خلال مراقبتها وتقييم أخطارها وامتدادها والتقليل من مخاطرها والتنبؤ بالكوارث الطبيعية مع التركيز على الهندسة المضادة للزلازل وطب الكوارث والأنظمة الوقائية، في حين أن البحث في تهيئة الإقليم يهدف أساسا إلى التحكم في تقنيات التهيئة وتطوير الهيكل الحضري.