عارضت سيدة أمام محكمة الشراقة حكما غيابيا قضى بحبسها 6 أشهر نافذة لارتكابها جنحة التهديد، على أساس الشكوى التي رفعها شقيق زوجها، موظف عسكري، مفادها أن المتهمة تواطأت مع مربية ابنته لإرسال برقيات تهديد إلى منزله، بالإضافة إلى رسائل قصيرة كانت تصله باستمرار عبر هاتفه النقال. وتأكد من خلال تحرياته الشخصية أن شريحة المرسل تخص زوجة شقيقه، وخلال المحاكمة أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة أن الشكوى كيدية كونها على خلاف مع زوجة الضحية، التي سبق واتهمتها بسرقة هاتفها النقال عندما كانت متواجدة في جنازة والد زوجها، وقد وقف إلى جانبها جميع أفراد العائلة، وأوضحت المتهمة الثانية التي حضرت كشاهدة في جلسة المحاكمة أنها جارة الضحية، وكانت تتردد إلى منزله بطلب من زوجته لمساعدتها في أشغال المنزل وحاجيات ابنتها، ناكرة معرفتها بالمتهمة الأولى، وطلب العسكري تعويضا قدره 50 مليون سنتيم، وتم التماس نفس الحكم المعارض فيه.
