شدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "رمطان لعمامرة"، الخميس، على أنّ "الجزائر لن تنجرّ إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها"، بالتزامن، دعا إلى التحلي بالصبر بشأن ملف الجزائريين المساجين في العراق. في تصريحات صحفية، كان "لعمامرة" واضحا: "ليس هناك أي حظ لأي واحد يريد جرّ الجزائر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها"، مجددا أنّ الجزائر دائما تركز في كل مشاوراتها مع الأطراف الدولية على حتمية الحل السلمي للأزمة الليبية. وتابع الوزير: "المغامرات العسكرية لن تحلّ هذا المشكل لا في القريب العاجل ولا حتى في الأمد البعيد، وأي تدخل عسكري آخر في ليبيا سينجر عنه المزيد من الخراب والخسائر البشرية". وأحال "لعمامرة" على "احترام الجزائر حق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسبا لشعبها"، مضيفا: "دور المجموعة الدولية ومسؤولياتها هو العمل بكل ثقلها من أجل أن تصل إلى حل سلمي وتوافقي بدءا من تنصيب حكومة التوافق الوطني التي طال انتظارها".
لا تصبوا الزيت على النار! بشأن معضلة المساجين الجزائريين الثمانية المهدّدين بأحكام الإعدام في العراق، ردّ "لعمامرة": "أتمنى من الجميع أن لا يتم صب الزيت على النار في ما يتعلق بالمواضيع الحساسة"، مشيرا إلى أن هذه الملف له عدة أبعاد من بينها البعد الإنساني. وذكر الوزير:" هناك قضاء وقوانين، وهناك احترام لسيادة العراق كدولة شقيقة تتعرض لعدوان من خلال حركة إرهابية تدعى (داعش) وتتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها وعن شعبها"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يصدر حكم على مدى شرعية ونجاعة هذه الترتيبات". وأعطى "لعمامرة" الانطباع أنّ الحل لن يكون غدا، تبعا لارتباط القضية ب "نقاشات وعمل دبلوماسي وقانوني يتم بين البلدين، وتواجد مصادر لاتخاذ القرار ومرجعيات في العراق يجب أن تجمع كلها على قرار معين لإنهاء هذا الملف"، ما جعل الوزير يحث: "فلنصبر وننتظر أن تستكمل دولة العراق إجراءاتها القانونية لتكون نتيجة ايجابية".
على "كي مون"إنهاء احتلال الصحراء وصف لعمامرة زيارة الأمين العام الأممي "بان كي مون"، الأحد، إلى المنطقة ب"المهمة"، تبعا لما سيعقبها من تقديم تقرير لمجلس الأمن حول القضية الصحراوية. وأضاف مسؤول الدبلوماسية الجزائرية: "هي آخر زيارة للأمين العام الأممي قبل انتهاء عهدته، ومن واجبه أن يهتم بهذه القضية وبآخر إقليم في القارة الإفريقية معني بتصفية الاستعمار وبتقرير المصير"، محيلا على أنّه منذ بدء النزاع في الصحراء الغربية بشكله الحالي، كل الأمناء العامين للأمم المتحدة زاروا المنطقة. ورأى "لعمامرة" أنّ بعثة "المينورصو" المتواجدة في المنطقة منذ 1991 "تتطلب أن يطلع المسؤول الأول عن منظمة الأممالمتحدة على ظروف عملها وكذلك على العراقيل التي حالت دون تحقيق مهمتها إلى حد الآن".
