لعمامرة : الجزائر "لن تجر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها"

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الخميس بالعاصمة ان الجزائر "لن تجر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها", مشددا على حتمية الحل السلمي للأزمة الليبية.
و في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الأنغولي, قال السيد لعمامرة أنه "ليس هناك اي حظ لاي أحد لأن يجر الجزائر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها", مشددا أن الجزائر دائما تركز في كل مشاوراتها مع الاطراف الدولية على حتمية الحل السلمي للأزمة الليبية.
و أكد أن "المغامرات العسكرية ليس لها اي حظ لحل هذا المشكل لا في القريب العاجل و لا حتى في الأمد البعيد و اي تدخل عسكري أخر في ليبيا سينجر عنه المزيد من الخراب و الخسائر البشرية".
و جدد التأكيد على أن الجزائر "مع احترام حق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسبا لشعبها", مضيفا أن دور المجموعة الدولية و مسؤولياتها هو "العمل بكل ثقلها من اجل ان تصل إلى حل سلمي و توافقي بدءا من تنصيب حكومة التوافق الوطني التي طال إنتظارها".
و بخصوص قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله اللبناني "منظمة ارهابية", ذكر السيد لعمامرة بموقف الجزائر الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, قبل أن يؤكد أن الأمر يتعلق "بحركة سياسية عسكرية تعتبر عنصرا فاعلا في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية".
و تابع قائلا في نفس الموضوع :"علينا أن نحترم اولا دستور لبنان و نحترم الترتيبات التي يبنى على أساسها التعايش في هذا البلد", مضيفا أنه فيما يخص الجزائر "نعتقد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كافي لوضع الرؤية السديدة امام اعين الجميع فيما يتعلق بالوضع في لبنان".
و في رده عن سؤال حول المساجين الجزائريين في السجون العراقية, قال السيد لعمامرة "اتمنى من الجميع أن لا يتم صب الزيت على النار في ما يتعلق بالمواضيع الحساسة", مشيرا إلى أن هذه الملف له عدة أبعاد من بينها البعد الإنساني.
و قال أيضا "هناك قضاء و قوانين و هناك احترام لسيادة العراق كدولة شقيقة تتعرض لعدوان من خلال حركة ارهابية تدعى +داعش+ قد تتخذ اجراءات للدفاع عن نفسها و عن شعبها", مؤكدا أنه "لا يمكن ان يصدر حكم على مدى شرعية و نجاعة هذه الترتيبات".
و خلص السيد لعمامرة إلى القول "هناك نقاشات و عمل دبلوماسي و قانوني يتم بين البلدين و هناك مصادر لاتخاد القرار و مرجعيات في العراق يجب ان تجمع كلها على قرار معين لانهاء هذا الملف. فلنصبر و ننتظر ان تستكمل دولة العراق اجراءاتها القانونية لتكون نتيجة ايجابية تنهي هذا الموضوع".