أكثر من 1100 ممهل فوضوي بطرقات الوادي

حسب مديرية الأشغال العمومية

تشهد طرقات ولاية الوادي، تزايدا في عدد الممهلات دون مواصفات ولا مقاييس، التي توضع من أجل الحد من سرعة السيارات على الطريق، مما ولد تذمرا كبيرا وسط السائقين، خاصة العاملين في النقل الحضري، ونقل المسافرين وأصحاب المركبات الخاصة.
ظاهرة الانتشار الكبير للممهلات بالوادي، قد تؤدي إلى تحولها من مدينة الألف قبة إلى مدينة الألف ممهل وممهل في الوقت الذي يتخوف فيه الكثير من المواطنين على أبنائهم من الموت، بسبب حوادث المرور ولذلك يلجؤون إلى وضع ممهلات عادة ما تكون مخالفة للمواصفات القانونية وتتسبب في أعطاب للسيارات، أو تصعب من المرور فوقها، فيما تبقى السلطات المحلية من مسؤولي البلديات ومصالح الأشغال العمومية تتفرج ولا تستطيع نزع هذه الممهلات، لكون السكان يعترضون على ذلك، لتظل طرقات الوادي تحت سيطرة الممهلات الفوضوية.
وقد سجلت مديرية الأشغال العمومية بولاية الوادي، على سبيل المثال، على مستوى سبع مقاطعات للأشغال العمومية تابعة لها، ما يفوق 160 ممهل في كل مقاطعة، بعدد إجمالي يفوق 1100 ممهل غير مرخص ودون موافقة اللجنة الولائية لوضع هذه الممهلات، ولم تتمكن الجماعات المحلية من نزعها لعدة أسباب، في الوقت الذي صرح فيه والي الوادي أنه بصدد التحضير لإطلاق حملة لنزع كل الممهلات غير القانونية، على مستوى الولاية بالرغم من أن وضع أية ممهلات يجب أن تخضع لترخيص من الوالي.
ويقول أحد المواطنين إن البلديات في حد ذاتها بالوادي تنجز ممهلات دون موافقة اللجنة الولائية ودون مواصفات قانونية، كونها تسند إنجاز هذه الممهلات لعمال الشبكة الاجتماعية، الذين يقومون برمي مادة الزفت لغاية أن تصبح تعطل حركة المرور، مهما كانت التبعات، وعادة هذه الممهلات تأتي في شكل قبور على الطرقات، بعدما تكون شاهدا على حادث مرور مات فيه طفل أو شيخ بسبب حوادث السير.