وزارة التضامن تحقق في إجرام الشباب ومستوى المعيشة لأول مرة

بعد رصدها ظاهرة التسول وواقع المعوقين

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، عن التخطيط لإجراء تحقيقات وطنية كبرى حول العديد من الظواهر الاجتماعية على رأسها الإجرام عند المراهقين والشباب، سوء معاملة الأطفال ومستوى المعيشة، بسبب الانتشار المخيف لهذه الظواهر، إذ باتت تهدد استقرار وأمن المجتمع الجزائري في ظل الارتفاع القياسي للجريمة والعنف الأسري.
*
تأتي هذه الخطوة بعد الشروع الميداني لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في أول تحقيق وطني حول شبكات التسول في الجزائر، بهدف حصرها وضبط عناصرها، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة فضاء رحبا للاحتيال على الجزائريين.
*
وستمكن هذه الخطوة من إصدار عقوبات قاسية ضد المتسولين خاصة منهم الذين يستغلون الأطفال للاحتيال، وتصل هذه العقوبات إلى عشر سنوات سجنا، وغرامة مالية بقيمة خمسين مليون سنتيم، بعدما لوحظ تنامي هذا الظاهرة بشكل مفرط في السنوات الأخيرة.
*
وفي تصريح خاص ل»الشروق اليومي« على هامش اليوم الوطني لجراحي الأسنان، أول أمس، أكد وزير القطاع جمال ولد عباس أن وزارته بصدد إجراء مسح شامل حول المعوقين وليس تحقيق، مثلما روجت له بعض الصحف الوطنية، والهدف من هذا المسح، الذي خصص له 10 ملايين دينار جزائري، هو جمع معلومات أكثر حول الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بعدد المعوقين في الجزائر والذي عرف تباينا في ظل الأرقام التي قدمتها الدولة والمقدرة ب1.9 مليون معوق والأرقام التي ترصدها الجمعيات بما يقارب ثلاثة ملايين معوق.
*
كما يسعى هذا المسح، الذي ستشارك فيه المنظمة العالمية لحقوق الطفل والمنظمة الدولية للصحة، إلى تحديد أصناف المعوقين وكيفية استفادتهم من مختلف المساعدات، بالإضافة إلى بحث آليات جديدة بهدف إدماجهم الفعلي في المجتمع.
*
وأوضحت مصادرنا بوزارة التضامن، أن التخطيط لإجراء أول تحقيق وطني حول ظاهرة العنف ضد الشباب والمراهقين يرجع إلى الأحداث الدامية التي يشهدها يوميا الشارع الجزائري جراء تفاقم الظاهرة والأرقام المخيفة التي ترصدها المحاكم الجزائرية سنويا والتي تخص آلاف الشباب المتورطين في مختلف الجرائم الخطيرة.
*
وبيّنت إحصائيات الدرك الوطني أن الشباب، بمن فيهم النساء، باتوا ينخرطون في عصابات هدفها الوحيد التخطيط لأخطر أنواع الجرائم المنظمة التي تورطت فيها 800 امرأة السنة الجارية. وفيما يخص التحقيق الذي سيتناول ظاهرة سوء معاملة الأطفال، فقد جاء نتيجة الأرقام المخيفة حول واقع معاملة الأطفال في الجزائر والتي تعرف منحًى تصاعدياً خطيراً حيث تعرّض 2956 طفلا ومراهقا لمختلف أشكال العنف خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، من بينهم 1633 وقعوا ضحايا لعنف جسدي كبير، كما بيّنت إحصائيات الأمن الوطني أنّ 957 من الأحداث طالهم »عنف جنسي«، من بينهم 529 طفلة، وهو وضع يؤشر إلى تدهور أخلاقي وانهيار حر لسلم القيم في الجزائر،
*
وأظهرت دراسات لقيادة الدرك الوطني أنّ السنتين الأخيرتين عرفتا 1100 جريمة وجنحة ضد القصّر، 26 في المائة منها جريمة جرح عمدي، في وقت استخدمت جماعات الإجرام 500 قاصر في قضايا بيع وتعاطي مخدرات، وتعتبر العاصمة ووهران وباتنة الأكثر عرضة للظاهرة.
*
أما التحقيق الذي سيتناول ظاهرة مستوى المعيشة، فقد جاء نتيجة تحذيرات الأخصائيين من تغلغل الطبقية في المجتمع الجزائري نتيجة السياسة الفاشلة لتوزيع الثروة التي تزيد حسبهم الغنيّ غنًى والفقير فقرا، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأجور والتي عرفت جدلا واسعا لعدم مراعاتها الطبقة العمالية البسيطة الناشطة في المجال الصناعي والتجاري.