ڤنايزية يجري تغييرات واسعة في مصلحة صرف نفقات الدفاع الوطني

ميزانية القطاع تضاعفت وفق قانون المالية للعام 2009 ثلاث مرات

الوزير المنتدب للدفاع عبدالمالك قنايزية
أجرى الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية، حركة واسعة في مصلحة المالية لوزارة الدفاع الوطني، أنهى على إثرها مهام كل المسؤولين على النفقات والصرف بوزارة المالية بداية برئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات وصولا الى جميع رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية، موازاة لهذا الإجراء الذي أفضى الى إعادة النظر في تشكيلة المصلحة كاملة، تم تعيين وفق قرار وزاري مشترك كل من المقدم الطيب عنزر رئيسا لمصلحة مراقبة النفقات لدى وزير الدفاع والنقيب جمال هاملي نائب رئيس نفس المصلحة.
*
وقد أقر الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية بموجب القرار الوزاري المشترك إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديريات المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني العقيد عبد الله جيلاني، وكذا نائبه، فيما جاء في قرار آخر إنهاء مهام الضباط الذين يشغلون مهام رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية، هذا القرار الذي شمل رئيس هذه المصلحة بالناحية العسكرية الأولى وكذا رئيس مصلحة الناحية العسكرية الثانية بالإضافة الى رئيس الناحية العسكرية السادسة، فيما تم الإبقاء على رؤساء هذه المصلحة بباقي النواحي العسكرية الأخرى.
*
كما جاء في القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن حركة التغيير التي جاءت في شكل إنهاء مهام فقد شملت نواب رؤساء مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع في كل من الناحية العسكرية الأولى، والناحية العسكرية الثانية والناحية العسكرية الثالثة.
*
حركة التغيير الواسعة التي أجراها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، والتي أصبحت سارية المفعول بداية من الشهر الماضي، من شأنها أن تضمن فريق تسيير جديد لمصلحة المالية.
*
وكان الرئيس بوتفليقة قد قرر بحسب مضمون مشروع قانون المالية الأولي الذي سيوقعه الرئيس نهاية الشهر القادم رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى أكثر من 383 مليار دينار، أي ما يعادل 6.25 ملايير دولار أمريكي خلال سنة 2009. وكشف بيان توزيع الميزانية السنوية القطاعية للسنة المقبلة 2009 أن ميزانية وزارة الدفاع تضاعفت مرتين مقارنة مع 2008 والتي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي. ومعلوم أن ميزانية وزارة الدفاع تحتل المرتبة الأولى من حيث الميزانيات القطاعية، وتتجاوز بكثير ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من حيث الاعتمادات المالية الموجهة لها، وتليها ميزانية وزارة التربية ووزارة الداخلية، في المرتبة الثانية.
*
وكانت قد أوردت وزارة الدفاع الوطني أخبارا عن تخصيص أغلفة مالية من هذه الميزانية لتمويل عدد من الصفقات التي تم إبرامها بين الجيش ومؤسسة العربات الصناعية بالرويبة لإمداد الجيش ب23 ألف عربة، بينها عربات قتالية ولنقل الأفراد وعربات ناقلة للآليات وشاحنات التبريد، وتسعى الجزائر إلى استغلال تحسن الوضع المالي وارتفاع العائدات النفطية التي ستبلغ 80 مليار دولار أمريكي مع نهاية السنة الجارية، لتطوير الجيش وتحقيق أهم محور في برنامجه المتعلق بالاحترافية، وهو البرنامج الذي سطر في عام 2000 وشرع في تنفيذه بداية من سنة 2001.