لعمامرة: مالي بحاجة لمساعدة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

أكد أن الجزائر تضطلع بمهامها في الساحل الصحراوي

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الأحد، جميع شركاء مالي لتقديم كل المساعدة اللازمة لهذا البلد لرفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وأشار لعمامرة في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، إلى أن "جميع شركاء مالي مدعويين اليوم لأن يقدموا لهذا البلد وفي أقرب الآجال كل الدعم والمساعدة اللازمة وخاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها" وذلك - كما قال- بالنظر إلى "الصعوبات الجادة التي تهدد بشكل كبير براهن أو في أحسن الأحوال بمواصلة تأخير نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية" في مالي.
واعتبر الوزير "مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، مشيرا في هذا الصدد إلى "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم 3 من الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي".
كما ذكر ب"التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق".
واعتبر لعمامرة أن "القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي بأن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي قد ساهمت بصفة معتبرة في رفع العراقيل وفي تحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى الإنقاذ هذا"، مضيفا "إذا كان هناك - بل وهناك عن حق- ما يبعث على الارتياح للنتائج الايجابية التي تم تحقيقها بفضل مسار الجزائر فإن الخطوات التي تم قطعها لم تكن بالأمر الهين والدرب الطويل المطلوب التقدم فيه لا يزال شاقا".

تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أنه تم تسجيل تقدم "ملموس" في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي .
وقال منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 ماي و20 جوان تم قطع خطوات هامة وبفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا دون هوادة بالرغم من العراقيل الموجودة هنا وهناك، تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وتم التوقيع بتاريخ 15 ماي 2015 في باماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي من قبل حكومة مالي والحركات التي تشكل الأرضية. من جهتها وقعت تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق بتاريخ 20 جوان 2015 بباماكو.
ويعد الإتفاق المنبثق عن مسار الجزائر مبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بطلب من نظيره المالي حاج براهيم أبو بكر كايتا.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن توقيع تنسيقية حركات الأزواد استكمل "التزام جميع الأطراف وفتح الأفق لمستقبل سلم ومصالحة في مالي المتوجه نحو التنمية وعصرنة اقتصاده بما يخدم شعبه في سياق تعزيز وحدته الوطنية وتعميق مساره الديمقراطي التعددي".
وأضاف أن "تطبيق هذا الإتفاق من أجل إحلال السلم والأمن في مالي والمنطقة تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي بما فيها وبشكل خاص الحكومة". وأكد لعمامرة في سياق متصل أن تطبيق هذا الاتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الاتفاق ذاته وهي لجنة متابعة الاتفاق، حيث أوكلت رئاستها إلى الجزائر.
كما أشار إلى أن "أربع لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك - وتشرف عليها الجزائر إلى جانب أربعة منظمات دولية وهي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الاتفاق".
وذكر لعمامرة من جهة أخرى أنه خلال الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر شهر جانفي 2016 بمبادرة من الجزائر "اعترفت الأطراف المالية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالحركات اعترافا صريحا بإسهام تنفيذ الاتفاق في عودة السلم خاصة من خلال توفير مناخ أفضل للتعاون بين الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد من جهة و بين هاتين المجموعتين والحكومة من جهة أخرى".
وقال في هذا الشأن أن "تنسيقية حركات الأزواد والأرضية يعملان معا اليوم وهناك تظافر لجهودهما لصالح تنفيذ الاتفاق وهو ما لم يكن من الممكن تصوره قبل تاريخ 15 ماي 2015"، مضيفا أن الأطراف "تؤمن بالاتفاق وتطالب بتطبيقه السريع وتعمل جادة على ذلك لأنها ترى أنه لا بديل لهذه الآلية من أجل إحلال السلم والأمن وتنمية مالي".
إن التغييرات الإيجابية ذات الأهمية البالغة في مسار تنفيذ الاتفاق إنما تحققت ومن دون شك، يضيف لعمامرة "بفضل هذا الاتفاق الذي أتاح لمالي المجال للتحول والتوجه نحو الطريق الصحيح ولو من خلال إنجازات ومراحل تشوبها بعض النقائص".

الجزائر تضطلع بمسؤوليتها كطرف فاعل في الساحل
وأكد وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الجزائر تضطلع "كليا" بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي.
وأوضح لعمامرة "أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية و كذا المنظمات الاقليمية والدولية تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعل هام بالنسبة للسلم والاستقرار في فضاء الساحل الصحروي بأكمله".
وأضاف قائلا: "وبالتالي فإن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير هذا الفضاء الجيواستراتيجي الحساس جدا". وبخصوص إمكانية قيمة مضافة جزائرية من أجل تعجيل وإنجاح اتفاق السلم في مالي، طمئن لعمامرة بأن الجزائر "لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق".
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه "من هذا المنطلق تعقد آليات التعاون الجزائري-المالي الثنائية تعقد "اجتماعاتها بانتظام مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات".
وأعلن أنه "تمت من الآن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات". وأبرز لعمامرة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي يولي أهمية قصوى للدينامكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن والتنمية باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا".
وأكد في هذا السياق أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي وبمنطقة الساحل الصحراوي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة وواعية بالرهانات".
وأضاف ملحا بأن "اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها تعقيد الأزمة و يتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل". واعتبر لعمامرة أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر "تكمن بلا شك في ترابط البلدين جغرافيا و تاريخيا و بصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي ورئيسها في الجزائر ورئيسها". وخلص إلى القول بأنها "تكمن في إرادة الجزائر في إثبات التزامها عبر مالي وعبر القارة الافريقية جمعاء لصالح حلول افريقية عادلة و سلمية لمشاكل القارة".