تنفيذ اتفاق السلم بمالي : تسجيل تقدم "ملموس"

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل تقدم "ملموس" في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
و قال السيد لعمامرة في حديث لوأج (النص الكامل على موقع وأج ww.aps.dz): "منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 مايو و 20 يونيو تم قطع خطوات هامة و بفضل العمل الجاد الذي بذل و لا يزال متواصلا دون هوادة بالرغم من العراقيل الموجودة هنا و هناك, تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر".
و تم التوقيع بتاريخ 15 مايو 2015 في باماكو على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من قبل حكومة مالي و الحركات التي تشكل الأرضية. من جهتها وقعت تنسيقية حركات الأزواد على الإتفاق بتاريخ 20 يونيو 2015 بباماكو.
و يعد الإتفاق المنبثق عن مسار الجزائر مبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بطلب من نظيره المالي حاج براهيم أبوبكر كايتا.
و ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن توقيع تنسيقية حركات الأزواد استكمل "التزام جميع الأطراف و فتح الأفق لمستقبل سلم و مصالحة في مالي المتوجه نحو التنمية و عصرنة اقتصاده بما يخدم شعبه في سياق تعزيز وحدته الوطنية و تعميق مساره الديمقراطي التعددي".
و أضاف أن "تطبيق هذا الإتفاق من أجل إحلال السلم و الأمن في مالي و المنطقة تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي بما فيها و بشكل خاص الحكومة". و أكد السيد لعمامرة في سياق متصل أن تطبيق هذا الإتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الإتفاق ذاته و هي لجنة متابعة الإتفاق حيث أوكلت رئاستها إلى الجزائر.
كما أشار إلى أن "أربع لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك - و تشرف عليها الجزائر إلى جانب أربعة منظمات دولية و هي الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي و المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الإتفاق".
و ذكر السيد لعمامرة من جهة أخرى أنه خلال الإجتماع التشاوري الرفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر شهر يناير 2016 بمبادرة من الجزائر "اعترفت الأطراف المالية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالحركات اعترافا صريحا باسهام تنفيذ الاتفاق في عودة السلم خاصة من خلال توفير مناخ أفضل للتعاون بين الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد من جهة و بين هاتين المجموعتين و الحكومة من جهة أخرى".
و قال في هذا الشأن أن "تنسيقية حركات الأزواد و الأرضية يعملان معا اليوم و هناك تظافر لجهودهما لصالح تنفيذ الإتفاق و هو ما لم يكن من الممكن تصوره قبل تاريخ 15 مايو 2015" مضيفا أن الأطراف "تؤمن بالإتفاق و تطالب بتطبيقه السريع و تعمل جادة على ذلك لأنها ترى أنه لا بديل لهذه الآلية من أجل إحلال السلم و الأمن و تنمية مالي".
إن التغييرات الإيجابية ذات الأهمية البالغة في مسار تنفيذ الإتفاق إنما تحققت و من دون شك يضيف السيد لعمامرة "بفضل هذا الإتفاق الذي أتاح لمالي المجال للتحول و التوجه نحو الطريق الصحيح و لو من خلال إنجازات و مراحل تشوبها بعض النقائص". و اعتبر في هذا السياق أن المناخ السياسي عموما لم يسبق له و أن كان "ملائما لهذا الحد" رغم "التحديات التي لا زالت كبيرة" كما قال.