هل سيصلح شوفنمان ما أفسده ساسة فرنسا؟

استقبله الوزير الأول عبد المالك سلال بالجزائر

أرسلت باريس رئيس جمعية فرنسا-الجزائر، جون بيار شوفنمان، إلى الجزائر، أين أجرى محادثات مع الوزير الأول، عبد المالك سلال.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن عبد المالك سلال استعرض مع جون بيار شوفنمان "خلال اللقاء حالة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين".
وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى "المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وكان رئيس جمعية فرنسا-الجزائر، جان بيار شوفانمان، قد ثمن في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مستوى التعاون الذي يجمع بين الجزائر وفرنسا.
وركز الوزير الأسبق الفرنسي ورئيس جمعية فرنسا-الجزائر على "ضرورة العمل منذ الآن على تغليب لغة الحكمة والاعتدال على المستوى العالمي لمجابهة المخاطر التي تلوح في الأفق، و هوالهدف الذي تسهر على تحقيقه السلطات الفرنسية خاصة وزير الداخلية برنار كازنوف بالتنسيق مع نظيرتها الجزائرية".
وتمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بفترة توتر كبير، وكانت الصورة المسيئة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي نشرها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، منتصف شهر أفريل الماضي، على حسابه ب"تويتر" القطرة التي أفاضت الكأس وطفو الخلاف إلى السطح.
وكانت الجزائر رفضت منح تأشيرة لصحفي من "لوموند" ولفريق برنامج "لوبوتي جورنال" بسبب ما وصفته "حملة عدائية" من الصحافة الفرنسية ضد الجزائر ورموزها، جاء هذا بعد نشر "لوموند"، صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في موضوع تحدّث عن التهرب الضريبي الذي كشفته "تسريبات بنما".
واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي برنار إيمي، في تصعيد آخر، وبلغه الوزير رمطان لعمامرة احتجاجا شديد اللهجة بسبب "الحملة الإعلامية العدائية المضللة التي تستهدف الجزائر ورموزها"، كما قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن هناك خطوطا حمراء لا يجوز للإعلام الفرنسي أن يتجاوزها، وهي مؤسسات الجمهورية ورموزها.
وليس هناك ما يؤشر على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه إلى الأفضل، مثلما درج على التصريح به مسؤولو البلدين، فما إن خبا الجدل حول حادثة صورة الرئيس، حتى ظهرت أزمة أخرى، حيث صرح السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمي، بولاية تيزي وزو، أن "أكثر من 50 بالمائة من تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي تقدم للأمازيغ الجزائريين"، وهو التصريح الذي خلف استياء رسميا في الجزائر.
وفهم بالجزائر أن تصريحات إيمي تنم عن "عنصرية"، وقال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، يوما بعد تصريح إيمي، إن "تصريحات السفير الفرنسي مؤسفة ومسيئة للعلاقات بين البلدين".
لكن السفارة الفرنسية بالجزائر، وعقب هذا التصريح، أرسلت توضيحا للصحف والقنوات الجزائرية قالت فيه: "إن تصريحات السفير إيمي فهمت خطأ".
ودخل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، على الخط، حيث أكد يوم 11 ماي الجاري، أنه يكذب رسميا "كل أولئك الذين سيخبرونني بأنه لا وجود لأسئلة يمكن أن تطرح حول حال البلد الكبير، خاصة مع تهاوي أسعار المواد الأساسية واعتماد البلاد على الموارد الطاقية".
ورد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالقول: "إن الجزائر تنتهج سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم".
وقال سلال في تصريح للصحافة عقب إشرافه على افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، بالجزائر: "عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية، فإن الجزائر في الطريق السليم".
ونشر وزير الخارجية الفرنسي السابق، والنائب الأوروبي ميشال برنيي، في 8 ماي الماضي، عبر صفحته على تويتر، صورا لزيارة سرية قادته إلى الجزائر.
وأظهرت الصور التي نشرها برنيي، أنه التقى وزير الخارجية رمضان لعمامرة، دون أن تتسرب أية معلومات تتعلق بفحوى المباحثات التي جمعته بالوزير لعمامرة.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول فرنسي، منذ حادثة نشر الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، صورة مسيئة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ورفعت الرئاسة الجزائرية، دعوى قضائية ضد جريدة "لوموند" الفرنسية بسبب نشرها في 5 أفريل الماضي، صورة له مع 5 رؤساء دول اعتبرتهم الصحيفة "ضالعين في قضايا فساد".
وتسبب نشر صورة بوتفليقة في أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا، وشنت بعض الصحف الجزائرية العمومية والخاصة، حملة حادة على الإعلام الفرنسي، الذي اتهموه ب"تلفيق التهم" بحجة أن حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لم تحصل على مشاريع استثمار كان يريدها بالجزائر، فكان رد فعله عن طريق الإعلام مسيئا لبوتفليقة.