المواقع الإلكترونية للصحف الفرنسية تتجاهل زيارة فالس إلى الجزائر

رئيس وزراء فرنسا "يتضامن" مع إعلام بلاده بتدوينة

تجاهلت صحف "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبراسيون" الحديث عن الزيارة التي يجريها، السبت، إلى الجزائر، الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، في إطار اللقاء السنوي للجنة العليا للبلدين.
بدأت الصحف الفرنسية المذكورة تنفيذ مقاطعتها لزيارة فالس بداية من صباح السبت على مواقعها الإلكترونية، حيث تجنّبت التطرّق لموضوع الزيارة وحيثياتها وما سيتم التوقيع عليه من اتفاقات وعقود اقتصادية بين البلدين، ويأتي هذا القرار "التضامني" احتجاجا على رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرة الدخول لصحفي من "لوموند" وطاقم "لوبوتي جورنال" التابع لقناة "كنال بلوس".
فلم تأت "لوموند" على ذكر الموضوع تماما لا في صفحتها الأولى ولا في قسم "الأخبار الدولية" وفضّلت الحديث عن احتجاجات ضد قانون العمل في فرنسا وعن إلقاء القبض على "صاحب القبعة" المتهم بالتورّط في تفجيرات باريس وبروكسل، كذلك فعلت "لوفيغارو"، حيث تحدّثت عن احتجاجات ضد قانون العمل في فرنسا ومواضيع أخرى تهم الفرنسيين، أما "ليبراسيون" فأوردت، في موضوع صغير جدا، "أسف" فالس من قرار السلطات الجزائرية رفض منح التأشيرة للصحفيين المعنيين، وتطرّقت لتدوينته على موقع "تويتر"، والتي جاء فيها "أسف شديد. سأكون في الجزائر العاصمة من أجل التعاون بين بلدينا، لكنني سأعود إلى هذا الموضوع في إطار الصداقة والوضوح".
وتعني تدوينة فالس، التي أرسلها صباح السبت، أنه متضامن مع وسائل إعلام بلاده، سواء تلك التي منعت عنها التأشيرة أو تلك التي قررت مقاطعة زيارته تضامنا مع زملائها كما أنه يتفهّم قرارها.
أما صحيفة "لوبوان" فتطرّقت ل"أسف" فالس، وخصصت موضوعا متوسّط الحجم على الواجهة الرئيسية لموقعها الإلكترونية، وعرّجت هي الأخرى على تدوينته المذكورة دون أن تتحدّث عن الزيارة، كما عادت إلى خلفيات مقاطعة خمس وسائل إعلام فرنسية زيارة فالس.
وعلى النهج نفسه سارت "لوباريزيان"، حيث تطرقت في موضوع مطوّل ل"أسف" فالس من القرار الجزائري وأوردت تدوينته، وقالت إنه وعد بأن يتحدّث في الموضوع مع المسؤولين الجزائريين.
وكانت الجزائر رفضت منح تأشيرة لصحفي من "لوموند" ولفريق برنامج "لوبوتي جورانال" بسبب ما وصفته "حملة عدائية" من الصحافة الفرنسية ضد الجزائر ورموزها، جاء هذا بعد نشر "لوموند"، الاسبوع الفارط، صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في موضوع تحدّث عن التهرب الضريبي الذي كشفته "تسريبات بنما".
واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي برنار إيمي، في تصعيد آخر، وبلغه الوزير رمطان لعمامرة احتجاجا شديد اللهجة بسبب "الحملة الإعلامية العدائية المضللة التي تستهدف الجزائر ورموزها"، كما قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن هناك خطوطا حمراء لا يجوز للإعلام الفرنسي أن يتجاوزها، وهي مؤسسات الجمهورية ورموزها.