فرنسا تجسّ النّبض في الجزائر ب"صغار مسؤوليها"

سلال استقبل وزير التهيئة العمرانية

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، الوزير الفرنسي للتهيئة العمرانية والجماعات المحلية جون ميشال بايلي، وهو المسؤول الفرنسي الثاني الذي يزور الجزائر بعد رئيس جميعة فرنسا-الجزائر الفرنسي جون بيار شوفنمان الأسبوع الفارط.
وقال بيان لمصالح الوزير الأول إن اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، سمح بتبادل وجهات النظر حول "السياسات الوطنية المنتهجة لمنح المناطق والأقاليم والجماعات المحلية الظروف والوسائل الضرورية لتطويرها".
وأضاف بيان الوزارة الأولى أنه لدى التطرق إلى تجربة الشراكة القائمة في إطار التوأمة بين المدن الجزائرية والفرنسية، التي تتوفر على طاقات حقيقية، حيا السيد سلال هذه المبادرات ودعا الجماعات المحلية إلى "الاستفادة من الخبرات المتبادلة في جميع المجالات التي تهم حياة المواطنين".
ولا تخرج زيارة وزير التهيئة العمرانية الفرنسية عن الإطار الذي سبقتها إليه زيارة شوفنمان.
فالرئيس هولاند يُدرك أن العلاقة بين البلدين سيئة جدا وأن هذا سيؤثر على جزء غير يسير موارد فرنسا المالية، وهو ما لن يسمح به لصالح الإنجليز، الذي عقدوا منتدى اقتصاديا كبيرا مع نظرائهم الجزائريين في الجزائر العاصمة هذا الأسبوع، يكون الطرفان قد اتفقا فيها على تنفيذ مشاريع اقتصادية لم يحصل عليها فالس خلال زيارته في أفريل الفارط رفقة ترسانة من الوزراء ورجل المال الفرنسيين الباحثين عن موارد لإنقاذ مؤسساتهم من الإفلاس.
ولذلك تأتي زيارة وزير التهيئة العمرانية بُعيد المنتدى الجزائر البريطاني للاقتصاد والاستثمارات، وهو أمر "يخيف" الطرف الفرنسي بخصوص ما قد تعتبره خطوة جزائرية نحو تعديد وتنويع شركائها الاقتصاديين و"التخلي" تدريجيا عن الاعتماد بشكل كامل على الشركاء التقليديين والتاريخيين.
ويذكُر الجميع أن العلاقة بين البلدين تسمّمت بسبب صورتين للرئيس بوتفليقة لم ترُوقا للرسميين في البلاد، الأولى نشرتها لوموند والثانية غرّد بها فالس، تسببت الأولى في متابعة رئاسة الجمهورية "لوموند" أمام القضاء الفرنسي فيما جرّت الصورة الثانية الثانية العلاقة بين البلدين إلى "المجهول" واستنفرت الوزراء للرد على ما اعتبروه إهانة للجزائر.
جدير بالذكر هنا أن الزيارة الرسمية التي قادت الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر رفقة وزراء ورجال أعمال في أفريل الفارط لم تمكّن فرنسا من نيل نصيب كبير من الصفقات المهمة، حسب مسؤولين جزائريين، في المقابل تحرّك الجانب الجزائريين شرقا نحو إيران ووقّع اتفاقيات في المجال الاقتصادي وشمالا نحو الممكلة المتّحدة.
وفي وقت تَتوالى زيارات "صغار" المسؤولين الفرنسيين – لجس النبض في الجزائر بخصوص التوجهات الاقتصادية- لم تُسجّل زيارة واحدة للرسميين الجزائريين إلى باريس منذ تاريخ التوتّر بين البلدين.