الحكومة تقرر "تأميم" المزيد من الأراضي الفلاحية لزرع مشاريعها

حددت تخصيصات مالية جديدة لتعويض أصحابها

قررت الحكومة مجددا اقتطاع المزيد من الأراضي الفلاحية، وتحويلها وعاءات عقارية لاحتضان مشاريعها وبناها التحتية، بعد أن كانت قد أقدمت على اقتطاع آلاف الهكتارات في وقت سابق، غير أن هذه المساحة لم تستوعب عدد المشاريع المبرمجة والتي تدخل ضمن مشاريع الرئيس المحاصرة في الوقت الراهن بعامل الزمن.
وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن الحكومة قررت إعادة النظر في المساحة التي اقتطعتها من إجمالي الأراضي الفلاحية، وذلك باقتطاع المزيد من المساحة تماشيا مع الضرورة التي تمليها الوعاءات اللازمة لاحتضان مشاريع الحكومة عبر كامل التراب الوطني، وقد اجتمع في هذا السياق رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أمس الأول، بوزراء القطاعات المعنية بالمشاريع المهيكلة التي هي بحاجة إلى وعاءات جديدة في مجلس وزاري مشترك، نظر فيه وزراء القطاعات صاحبة المشاريع بمعية وزير الفلاحة السعيد بركات في المساحة الواجب اقتطاعها، وكذا المبالغ المالية الواجب توفيرها لتعويض أصحاب الأراضي التي ستنتزعها الحكومة في إطار المنفعة العمومية، وذلك لإتمام مشاريعها.ي
أتي قرار الحكومة الجديد القديم، في ظل مصادقتها على القانون الجديد "الذي أكدت من خلاله الدولة أنها لن تتسامح اتجاه حالات الاعتداء على العقار، مع تبنيها إجراءات ردعية مشددة تتراوح ما بين غرامات مالية وتمتد الى تأميم هذه الأراضي لاستغلالها وإسترجاع الدولة لملكيتها".قرار الحكومة القاضي بإقتطاع مساحات جديدة من الأراضي الفلاحية، يأتي في أعقاب الاقتطاع الأول الذي التهمته المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية، على غرار برنامج المليون سكن والطريق السيار شرق - غرب، ومشروع كهربة السكة الحديدية، واستكمال برنامج بناء المدارس والثانويات والمستشفيات، وهي المساحة التي هوّن منها وزير الفلاحة سعيد بركات، وقال أنها لا تشكل أي خطر على مصير العقار الفلاحي، وحسب الأرقام الرسمية لوزير الفلاحة فإن المساحة المستغلة لإقامة مشاريع الدولة في الوقت السابق تقدر بحوالي ألفي هكتار من الأراضي الفلاحية عبر كامل التراب الوطني.قرارات المجلس الوزاري المنعقد أمس الأول، برئاسة رئيس الحكومة، تأتي لتتمم وتزكي عمل اللجنة الخاصة التي نصبها رئيس الجمهورية وذهبت رئاستها لرئيس الحكومة، هذه اللجنة التي تولت مهمة دراسة المعطيات الخاصة بالأرضي الفلاحية الموجهة للاستغلال في إطار المنفعة العامة.وكانت الحكومة قد اعتمدت سياسة قانونية محضة في نزعها للملكية الخاصة، من خلال إصدارها لمجموعة من المراسيم التنفيذية القاضية بنزع الملكية الخاصة في إطار المنفعة العمومية لكل مشروع من مشاريعها، خاصة مشروع المليون سكن، مشروع الطريق السيار الممتد على مسافة 1216 كيلومتر، ويعبر 24 ولاية من الحدود الشرقية الى الحدود الغربية، وإن اعتمدت الحكومة في المقابل سياسة تعويض أصحاب هذه الملكيات، وفق ما تفضي إليه عملية الخبرة وتقييم مديرية أملاك الدولة، فإن عملية نزع الملكية واجهتها موجة احتجاجات متقطعة وإن تكفلت الحكومة بصب كل المبالغ المالية اللازمة لتعويض الملكية الخاصة في الحسابات الخاصة بذلك، ومعلوم أن عملية تعويض الملكية أوكلت الى المصالح الولائية وتحديدا الولاة.