زحف الاسمنت يتهدد الأراضي الفلاحية ببومرداس

بعد اقتطاع ما لا يقل عن 400 هكتار لإنجاز أزيد من 15 ألف شاليه..

أمام تنامي ظاهرة اقتطاع الأراضي الفلاحية لحساب مشاريع الاسمنت، دق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس ناقوس الخطر جراء انتشار هذه الظاهرة بشكل مذهل والتي زادت حدتها بعد زلزال 21 ماي 2003.
تم اقتطاع ما لا يقل عن 400 هكتار من الأراضي الفلاحية لإقامة أكثر من 15 ألف شاليه على شكل مسكن جاه لإيواء العائلات المنكوبة، ليتكرر سيناريو اقتطاع الأراضي الفلاحية كلما استدعت الضرورة والحاجة لإقامة مشاريع سكانية، لقد صادقت اللجنة الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس ضمن أشغال دوراتها الماضية، على اقتطاع مساحة إجمالية قدرت ب 97،80 هكتار، وذلك لانجاز 10 آلاف سكن بمختلف أنواعه، وهو المشروع الذي يدخل في إطار البرنامج الخماسي الذي استفادت منه ولاية بومرداس، حيث تمثل في انجاز 4370 سكنا على مساحة قدرت ب 64،20 هكتارا، كما خصصت مساحة 31،60 هكتار لانجاز 10 مشاريع ومرافق عمومية والمتمثلة أساسا في أحياء جامعية، ثانويات والمستشفى الكبير...الخ، كما لاحظت ذات اللجنة أن أغلب بلديات الولاية ليس لها علم بالأراضي التابعة لها فضلا عن عدم توفر المعلومات الكافية المتعلقة بالمساحات ونوعية النشاطات التي تؤثر على مردودية المستثمرات الفلاحية، وخير دليل على ذلك المستثمرة الجماعية رقم مالك" الكائنة ببلدية «تيجلابين» التي لم يبق لها شيء يستثمر. "11، وفي الإطار ذاته تشير اللجنة إلى المساحات التي بنيت عليها الشاليهات والمقدرة ب 400 هكتار أصبحت الآن غير صالحة للفلاحة، وجمع أعضاء لجنة الفلاحة في توصياتهم على ضرورة جرد الوعاء العقاري لكل بلدية وذلك لتخفيف الضغط على الطلب المتزايد على الأراضي الفلاحية مع شرط أن يكون الملف المقدم لها مزودا بكل المعلومات اللازمة المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية "المساحة الإجمالية، "المساحة المقتطعة والمساحة المتبقية" هذا إلى جانب وضع برنامج لتفكيك الشاليهات وتعويضها ببرامج سكنية آو تجهيزات عمومية لأجل التخفيف من حدة الضغط على الأراضى الفلاحية وضرورة البحث عن بدائل أخرى لحماية الأراضي الفلاحية من زحف الاسمنت.