لن ندخل المنزل وسنشرع في تحضير المؤتمر الجامع ومرحبا بالطرف الآخر

جاب الله يدعو زرهوني إلى تطبيق قرار مجلس الدولة ويؤكد

عبد الله جاب الله
أكد أمس، زعيم حركة الإصلاح الوطني، عبد الله جاب الله، أن وزارة الداخلية مدعوة لتطبيق قرار مجلس الدولة الصادر في 22 أفريل الجاري والذي "أعاد النزاع إلى مؤسسات الحركة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي للفصل فيه"، لان الحكم يلغي، حسبه، أحقية الجناح الآخر في "التسيير المرحلي لشؤون الحركة" الذي أقرته الداخلية يوم 20 مارس 2007.
وقال جاب الله في ندوة صحفية، نشطها بالمقر الوطني، إن "مؤسسات الحركة الشرعية والقانونية ستشرع بعد تسلمها القرار مكتوبا في التحضير للمؤتمر بعد عقد اجتماع للمجلس الشوري"، غير أنه لم يستثن قيادات الطرف الآخر من حق حضور المؤتمر والترشح فيه والاحتكام إلى إرادة المناضلين أو ما أسماه "مؤتمرا جامعا".
وفي سياق تقديم قراءته للقرار الأخير لمجلس الشورى قال جاب الله إن تضمن القرار لغموض من حيث المضمون كان مقصودا بحكم أن تعدد القراءات والتأويلات سيكون في صالح السلطة "لتختار ما تشاء من مفهوم"، فضلا عن أن مجلس الدولة، حسبه، "وجد مخرجا للقضية، بحيث يتفادى مواجهة قرارات أصدرتها وزارة الداخلية"، في إشارة منه إلى قبولها التعامل مع الجناح التقويمي.
وحسب القراءة القانونية لزعيم حركة الإصلاح لقرار مجلس الدولة، فإنه مهما كانت التأويلات، فهو لم يعط شيئا لمعارضيه، فضلا عن انه يعني انه في صالح الحركة، بحكم أنه لم يتكلم عن رئيسها ولا مؤسساتها إلى غاية الفصل في النزاع على مستوى مؤسسات الحركة، كما أن حكم الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة في 12 جوان 2006 والذي قضى بتجميد نشاطه وتأجيل المؤتمر، إلى جانب تجميد الحسابات المالية للحركة، أصبح تطبيقه غير ممكن من منطلق أن تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا نهاية 2004 لم يعد مطروحا ومضى عليه وقت طويل، كما أن تجميد شخص جاب الله ومن معه لم يشر إلى صفته كرئيس للحركة، وحتى الأشخاص المعنيين معه، مثلما لم يحدد الأرصدة الواجب تجميدها ولا البنك والعنوان، وبالتالي، فالقرار غير قابل للتطبيق حاليا.
أما في الشق السياسي للنزاع يرفض مؤسس حركة الإصلاح الوطني وصف النزاع القائم داخل الحزب بأنه بين جناحين، لأن الصراع في أصله، حسبه، بينه وبين السلطة ممثلة في وزارة الداخلية وأن معارضيه يمثلون أداة في ذلك، قائلا "ثقوا لو أن جاب الله حنى رأسه وصفق لكان من الشركاء في الحكم وطلب مني ذلك في عدة مستويات ورفضته"، مشيرا إلى أن هذه القرارات الإدارية لن تؤثر فيه "لان مصداقيتي لم تصنعها وزارة الداخلية وإنما نضالي الطويل حتى قبل التعددية السياسية، ومن يعتقد أننا سنسكت بقرار من وزارة الداخلية وندخل منازلنا فهو واهم"، كما نفى جاب الله ما يعاب عليه بممارسة الدكتاتورية الحزبية بأنه غير صحيح، كون القانون الأساسي للحزب يضمن استقلالية المؤسسات ورئيس الحركة ليس عضوا في مجلس الشورى وأن أغلب المناضلين يرفضون هذه التهم.