"جاب الله" يدعو الداخلية للتعامل معه كرئيس للاصلاح

اعتبر قرار مجلس الدولة في صالحه

قال "سعد عبد الله جاب الله" أن منطوق الحكم الصادرعن مجلس الدولة يوم 22 فيفري المنصرم بشأن قضية حركة الإصلاح الوطني، كان في صالح جناحه، وعدم تضمنه عبارات التأييد أو الرفض بصراحة، واكتنافه الغموض بشأن الاستئناف المرفوع، فسر على مستوى الحركة إنه يعيدها إلى مؤسساتها المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي لسنة 1999• وأكد "سعد عبد الله جاب الله" في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحركة، نهار أمس، أن منطوق الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والوارد في الشكل التالي "القضاء بأن الاستئناف أصبح بدون موضوع "، قد أرجع الحركة إلى نقطة الصفر، والمستفيد الأول هو مؤسسات الحركة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي المنعقد سنة 1999، وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الشرعي في تقدير المتحدث هو "عبد الله جاب الله"، وأن مكتبها الوطني هو الذي سيّر أمورها منذ التأسيس• وتحول "عبد الله جاب الله" إلى محامي، عندما قدم عرضا مفصلا عن المسار الذي عرفته القضية على مستوى العدالة مع دفاعه، في كل محطة عن شرعية جناحه، إلى غاية برمجة القضية على مستوى مجلس الدولة، دون تلقي أصحاب الاستئناف ولا دفاعهم أية استدعاءات، مع اكتناف منطوق الحكم الغموض، حيث لم يتضمن قراره كلمة "تأييد أو رفض الاستئناف"، كما لم يتضمن أية إدانة لرئيس الحركة • نقطة أخرى استند إليها "عبد الله جاب الله"، والمتمثلة في إشعار بالاستلام الصادر في 20 مارس 2007 لصالح جناح "بولحية"، والذي ينص على التسيير المرحلي لشؤون الحركة إلى غاية الفصل النهائي في القضية المرفوعة أمام العدالة، لتصبح بعد صدور قرار مجلس الدولة - يقول "جاب الله"- غير صالحة ولا تعطي للمفصولين أي التقويميين أي حق، وهو ما جعله يخلص إلى دعوة وزارة الداخلية للتعامل مع الحركة على أساس أن "جاب الله" رئيسها• وعلى هذا الأساس، فإنه ينتظر تسليم قرار الحكم رسميا، للاطلاع على حيثياته، ثم دراسة وزارة الداخلية للطعون المرفوعة من طرف جناح "جاب الله"، ومنه التوجه إلى تحضير مؤتمر جامع يدعو له ثلثي مجلس الشورى ورئيس الحركة • وحلل "جاب الله" أن الغرض من إضفاء نوع من الغموض على منطوق الحكم، فسر على مستوى حركة الإصلاح، "على أنه نوع من الضغط الممارس من قبل السلطة التنفيذية، وبالتحديد وزارة الداخلية على السلطة القضائية، التي لجأت إلى استعمال عبارات غامضة بشأن الفصل في قضية طال أمدها في أروقة مجلس قضاء الجزائر ومجلس الدولة •" وناشد "جاب الله" وزارة الداخلية "إلى التجاوب مع قرار مجلس الدولة، من خلال تمكين مؤسساته من عقد مؤتمرها الجامع"• وقدم "جاب الله" عرضا عن اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية والجماعات المحلية، والذي استكشف من خلاله، أن وزارة الداخلية كانت تبحث عن سبب لمنع حركة الإصلاح من المشاركة في الانتخابات المحلية المنصرمة، لتتراجع في نهاية المطاف عن ذلك•