التقويميون يحضرون لانتزاع أملاك حركة الإصلاح

جاب الله يعتبر قرار مجلس الدولة عودة إلى نقطة البداية

عبد الله جاب الله
قدم طرفا النزاع في حركة الإصلاح الوطني قراءتين مختلفتين لقرار مجلس الدولة الصادر أول أمس، ففي الوقت الذي اعتبره جناح جاب الله إحالة للقضية إلى "مؤسسات الحركة الشرعية" يرى الجناح التقويمي أنه يؤرخ لمرحلة جديدة ستبدأ بانتزاع مقرات وممتلكات الحزب من جماعة جاب الله.
رد أمس، عبد الغفور سعدي، نائب رئيس حركة الإصلاح في جناح عبد الله جاب الله على تصريحات التقويميين بأنها مغالطة وتسويق إعلامي لقراءة خاطئة لقرار مجلس الدولة الذي قضى، حسبه، بأن الاستئناف في حكم الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة في جوان 2006 أمام المجلس مقبول من حيث الشكل وبدون موضوع من حيث الموضوع، وأكد سعدي في بيان مرفوق بنص القرار تلقت الشروق نسخة منه أنه "كان من المفروض والمعروف قانونا أن يصدر مجلس الدولة قراره بتثبيت أو رفض القرار المستأنف، إلا انه بقراره أن القضية أصبحت بدون موضوع يكون قد أبقى الأزمة قائمة على حالها". وبشأن طريقة الفصل في النزاع بعد القرار، يضيف سعدي، أنه "إلى حين تمكن الحركة من خلال مؤسساتها الشرعية وقواعدها النضالية من البت في مصيرها وفق ما تنص عليه مواثيقها الرسمية"، وبالتالي، فالقرار في نظره لم يتضمن مطلقا رفض الدعوى وتثبيت الحكم مثلما يقول التقويميون.أما بالنسبة لجهيد يونسي الأمين العام للحركة، فقد ركز في ندوته الصحفية أمس، على أن قرار مجلس الدولة ثبّت قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة في جوان 2006، القاضي بتأجيل المؤتمر وتجميد نشاط جاب الله على رأس الحركة، مشيرا إلى أنه يؤرخ لمرحلة جديدة هي انتزاع مقرات ووثائق وأملاك الحركة من الجناح الآخر، غير أنه حبذ الطريقة الودية في ذلك والذهاب إلى العدالة مرة أخرى، في حال عدم استجابة جماعة جاب الله لذلك.وقال يونسي إن قرار مجلس الدولة جاء متأخرا، كون ذلك أثر سلبا تماسك الحزب ونتائجه خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، بسبب عدم وضوح الرؤية لدى المناضلين حول مصير الحركة، معتبرا صدوره محطة لفتح الباب أمام المناضلين والمتعاطفين مع الحركة للانطلاق من جديد في مسار التقويم الداخلي.