التقويميون يعلنون توقيع مجلس الدولة "شهادة وفاة" جناح جاب الله

المجلس يرفض إلغاء قرار تجميد نشاط زعيم الإصلاح

أكدت قيادة الجناح التقويمي في حركة الإصلاح الوطني أن مجلس الدولة قضى الثلاثاء، برفض الاستئناف في الدعوى التي رفعها جناح عبد الله جاب الله شهر جويلية 2006 لإلغاء قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر شهر جوان من نفس السنة، والقاضي بتأجيل مؤتمر الحزب وتجميد نشاط جاب الله على رأس الحركة في قضية رفعها التقويميون.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني لحركة الإصلاح، بقيادة جهيد يونسي، أنه بناء على قرار مجلس الدولة، فقد تم "الفصل بصفة رسمية ونهائية في قضية حركة الإصلاح الوطني"، وهي معركة قضائية انطلقت عقب رئاسيات 2004 بين جاب الله ومعارضيه في الجناح التقويمي، غير أن لخضر بن خلاف مسؤول التنظيم في جناح جاب الله، أكد في تصريح للشروق أن هذا القرار "لم يبلغ لنا"، لأن مجلس الدولة، حسبه "يستدعي كما جرت العادة طرفي النزاع أو دفاعهم عند برمجة القضية، وهو ما لم يحدث هذه المرة. وحتى الأستاذ خبابة الذي يمثل دفاعنا لم يستدع، حسب علمي، لهذه الجلسة".وتعد هذه الجولة الثانية في قضية بين جاب الله ومعارضيه على مستوى مجلس الدولة، حيث ربح جاب الله الجولة الاولى بصدور قرار لصالحه في أكتوبر 2006 يقضي بتوقيف تطبيق قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة، فيما تم تأجيل الاستئناف في إلغاء القرار نهائيا الذي كان مبرمجا شهر جويلية 2007 وتم، حسب الجناح التقويمي بقيادة الأمين جهيد يونسي، الفصل فيه أمس، برفض الاستئناف في القرار.
ويفهم من بيان تقويميي الإصلاح الذين برمجوا ندوة صحفية اليوم، لشرح قرار مجلس الدولة انه قرار يوقع شهادة وفاة الجناح الثاني بقيادة جاب الله "ويدين جاب الله ومن معه إدانة كاملة"، كما وجهوا دعوة إلى "جميع المناضلين والمحبين والأنصار والمتعاطفين إلى التجند في معركة بناء الإصلاح على ضوء المبادرة التقويمية".