قدّم جزائري، الأسبوع الفارط، تظلما للنائب العام بمجلس القضاء، يتهم فيه زوجته بالفرار إلى خارج الوطن دون أن تسلم له الطفلين، رغم حصوله على حق الزيارة، بعد إدانتها بمحكمة الحراش عن جنحة الإهمال العائلي وترك رضيعها لدى كنيسة فنلندية. وصرح »ح. رشيد« أمام قاضي التحقيق بمجلس القضاء، أن ابنه البالغ من العمر عاما ونصفا تعرض للضرب والجرح من طرف والدته، ويحق له حضانة طفليه، فيما أجّلت محكمة الحراش قضية تسليم هذين الأخيرين إليه، وقضية حق الحضانة على أساس تركها لابنيهما الأصغر بكنيسة فنلندية، هذا البلد الذي عاش فيه حوالي 10 سنوات. وعلم السيد »ح. رشيد« أن طليقته عادت ثانية إلى فنلندا خوفا من أن تسقط الحضانة منها ويسلب منها طفلاها، حيث قصدها المحضر القضائي ثلاث مرات ولم يجدها بمسكنها الكائن بالمحمدية.تعود حيثيات الخلاف بينهما إلى شهر مارس من السنة الفارطة، عندما عادا من فنلندا لقضاء العطلة بالجزائر، وكانت وقتها الزوجة حاملا في شهورها الأولى، وبعد تلقيها العلاج لدى طبيبة مختصة في أمراض النساء، رفضت البقاء في الجزائر، وعلى إثر ذلك رفع زوجها دعوى قضائية يتهمها بالإهمال العائلي، وصدر حكم غيابي بالقبض عليها، ولكنها عادت لتسوية وضعيتها شهر أوت الفارط تاركة وراءها ابنها الذي لم يتجاوز آنذاك 5 أشهر لدى كنيسة بفنلندا. وأصدرت ضدها محكمة الحراش في فيفري الفارط حكما ب6 أشهر موقوفة النفاذ، حيث صرحت أمام المحكمة أن المدعي عليها عاد يوم 21 أفريل 2007، مختطفا ابنه الأكبر البالغ آنذاك 17 شهرا، مما جعلها تقدم شكوى ضده بفنلندا، متهمة إيّاه بالشذوذ الجنسي عبر الأنترنت، كما شطب شهادة إقامتهما هناك قبل العودة إلى الجزائر مع أن مدة الإقامة بهذا البلد ممتدة إلى سنة 2010.وكسب زوجها قضية الإهمال العائلي، لتبقى حاضنة الطفلين مطروحة أمام محكمة الأحوال الشخصية، لكن المدعي عليها اختفت في ظروف غامضة، دون انتظار الفصل في الحكم.
