التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة المسلطة في حق المتهم (ر.ل) والبالغ من العمر 21 سنة بسبب التهم المنسوبة إليه المتمثلة في الضرب والجرح العمدي وانتهاك حرمة منزل ذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الحراش والتي قضت بمعاقبته بعام حبسا نافذا. وقائع القضية تعود إلى شهر جوان الماضي على إثر الشكوى التي تقدمت بها عائلة الضحية القاصر (م.ي) لمصالح الأمن مفادها أن المتهم (ر.ل) ضبط في المنزل وذلك حسب تصريحات (م.ي) التي أكدت أنه اقتحم البيت بالقوة في غياب أفراد العائلة مغتنما الفرصة كونه يسكن في نفس الحي ويعرف كل كبيرة وصغيرة فيه. لكن المتهم وخلال الإدلاء بأقواله خلال المحاكمة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر بعد استئنافه الحكم الصادر عن محكمة الحراش، هذه الأخيرة التي أدانته بعام حبسا نافذا أنكر جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه كان على علاقة مع المدعوة (م.ي) البالغة من العمر 17 سنة منذ شهرين، حيث قامت هذه الأخيرة باستدعائه للحضور إلى المنزل عبر مكالمة هاتفية مؤكدة له أن لا أحد في المنزل لكن لسوء الحظ رجعت أمها وأختها فجأة ووجدتا المتهم معها أمام الباب يتحدثان وحينها انهالتا عليها بالضرب، ومن أجل تبرير الموقف اختلقت قصة أنه اقتحم المنزل في غيابهم كما وصل والدها في الوقت نفسه وهو ما اضطر(ر.ل) لدفعه بالقوة من أجل الفرار، ولهذا السبب قامت العائلة بتقديم شهادة طبية تثبت تعدي المتهم على الأب وإحداث بعض الأضرار الناجمة عن الضرب، قضية الحال في المداولات ولم يتم بعد الفصل فيها.
