فنلندا ترفض ترحيل طفلين جزائريين بحجة أن الجزائر بلد إرهاب

الوالد يرفع دعوى قضائية ضد زوجته بعد وضع ولديه تحت وصاية "الصليب الأحمر"

استنكرَ، أمس، أمام محكمة الحراش ، ردة فعل السلطات الفنلندية في قضية الطفلين "أمير زين الدين"، و"عمر خير الدين"، حيث اتخذت موقفا لا يعكس طبيعة العلاقات بين البلدين، من خلال محاولة الإحتفاظ بهما تحت رعاية "الصليب الأحمر"، بحجة أن الجزائر بلد إرهاب، وهي متخوفة من إدخال الطفلين إلى التراب الجزائري، كما رفضت الإعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، التي منحت حق الحضانة للوالد "حمودي رشيد"، الذي حرِّم من رؤية ولديه منذ تاريخ 4 فيفري 2008 رغم كل مساعيه ونداءاته للسلطات المعنية بالتدخل لاسترجاع "أمير وعمر" . طرح القضية مجددا، كان من خلال محكمة الحراش، التي بعثت أمس تفاصيل جديدة ومستجدات خطيرة عن قضية الطفلين "أمير زين الدين"،و"عمر خير الدين"، من خلال جلسة المحاكمة، التي وجه فيها الوالد الإتهام للوالدة "ك.أمينة"، المتواجدة حاليا بالتراب الفنلندي على أساس اختطاف الطفلين، وعدم تسليمهما للوالد، الذي تحصل على حق الحضانة من طرف المحكمة العليا، وهو ما جعل الدفاع يطالب بضرورة اتخاذ السلطات الجزائرية مسؤوليتها في القضية، خاصة وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية، لاستعادة الطفلين، خاصة وأن السلطات الفنلندية تعمل على إبقائهما بترابها، بحجة أن الجزائر بلد إرهاب، وأن من مصلحتهما البقاء في فنلندا ، كما عملت على عرقلة مساعي الوالد في استرجاعهما والعودة بهما إلى أرض الوطن ، ولعل هذا ما يفسر احتفالها بهم بعد دخولهما عام 2008 رفقة الوالدة المتهمة بمنح مغرية قدرها 100 أورو لكل منهما ، وتحت شعار الجزائر تعطي أبناءها " . القضية المطروحة للتحقيق على أعلى المستويات، لا تتعلق فقط بترحيل طفلين مع أمهمها الجزائرية إلى فنلندا، أين كانت تقيم مع زوجها مدة 10 سنوات قبل مغادرته التراب الفنلندي للإستقرار نهائيا بالجزائر، بل تتعدى ذلك، كون أن جهات ساهمت في الأمر بطريقة غير قانونية في تهريب طفلين من قبل المتهمة "ك .أمينة"، المتابعة في 10 قضايا على مستوى محكمة الحراش، منها ما فصل فيها ومنها لم يفصل فيها بعد، آخرها اتهامها من طرف الزوج باختطاف الطفلين ، حيث أنهما عبرا التراب الوطني دون وثائق، وهي المعطيات التي جعلت الوالد يرفع شكوى لفتح تحقيق على مستوى وزارة الخارجية والقنصلية الجزائرية ، وقد سبق وأن صدر في حقها أحكام إدانة حول الإهمال العائلي والضرب والجرح العمدي ، غير أنها فضلت احترام القضاء الفنلندي بالذهاب محتجة بقضية طلاق، التي فصل فيها من طرف زوجها، تاركة قضية الإختطاف وراءها ولم تمثل أمام المحكمة، وتؤيد فكرة إبقائهما في فنلندا .