وقائع قضية الحال تعود إلى عثور مصالح الأمن على المتهم وهو يحوز على أقراص مضغوطة اشتراها في إطار تجارته، لإعادة بيعها على قارعة الطريق ولدى تحقيق ذات المصالح معه تبين أن الأقراص الغنائية ومن ضمنها توجد أخرى تحوي وقائع عن حرب الفلوجة بالعراق، ما أدى بمصالح الأمن إلى الظن بالشاب أن الوقائع خطيرة وحولته للتحقيق، وهو ما أكدته في محاضرها حين قالت أنه كان ينوي ترويج هذه اللقطات على الشبكة العنكبوتية، وهو ما يشكل جرم الإشادة بالإرهاب. وقد أنكر المتهم في جلسة محاكمته علاقته بالجماعات الإرهابية، وأن ما قام به لم يتعدى التجارة بهذه الأقراص، التي كان يسترزق من بيعا على الطريق كونه بطالا، ويسترزق منها قوت يومه. جنايات العاصمة تنظر جوان المقبل في ملف شاب توجه لإحضار والدة ابنه غير الشرعي ففقأ والدها عينه من المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال شهر جوان المقبل في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقدان بصر إحدى العينين، هذه القضية التي تورط فيها قاصر في الخامسة عشر من العمر ووالده بعدما أقدموا على الاعتداء على الضحية الذي جمعته علاقة عاطفية مع ابنة المتهم انتهت بمولد غير شرعي. أطوار قضية الحال تعود لشهر أفريل من سنة 2007 إلى الشكوى التي أودعها الضحية الشاب لدى مصالح الأمن ضد المتهم وعائلته عن الاعتداء الذي تعرض له، وقد جاءت في فحوى الشكوى أن الضحية ولدى سماعه أن صديقته وضعت مولودا من صلبه توجه مباشرة لمنزل هذه الأخيرة لرؤية مولوده ووالدته، كما طلب من والدها السماح للفتاة القاصر بأن تنتقل للعيش معه وطلب منه أن يسمح له بأن ينقلهما للعيش معه، غير أن المتهم والد الفتاة القاصر رفض الأمر، مؤكدا له أنه ما صدق وأن كتم على الفضيحة، وأمره بالانصراف، غير أن الشاب الضحية أصر على موقفه ما جعله يدخل مع المتهم وابنه في عراك استخدم فيه المتهم سلاح ابيض تمكن من خلاله من فقع عين الضحية، وعليه تم فتح تحقيق في القضية حيث أنكر المتهم عبر جميع مراحل التحقيق الموجهة إليه مؤكدا أن ابنته هي الضحية وليس العكس. عقوبة موقوفة النفاذ لشابين أرادا" الحرڤة" للعودة لعائلتيهما بفرنسا أصدرت محكمة الجنح لسيدي أمحمد عقوبة شهرين حبسا نافذا موقوفة النفاذ لشابين كلاهما مستقر بفرنسا لارتكابهما جرم محاولة الهجرة الغير الشرعية والركوب السري. هذا الحكم يأتي بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت 8 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار. مجريات قضية الحال تعود إلى الأسبوع الفارط حينما ألقي القبض الشابين على متن إحدى البواخر الراسية بميناء الجزائر والمتجهة نحو مرسيليا وهما بصدد " الحرڤة " نحو أوروبا. وقد أكد المتهم الأول أنه مقيم بفرنسا منذ 11 سنة ولم يزر الجزائر منذ مغادرته التراب الوطني سنة 1999. وبعد دخوله الجزائر من اجل زيارة الأهل والأصدقاء وبقائه لمدة شهر ونصف قرر العودة لزوجته وطفله بمرسيليا لكن كل محاولاته باءت بالفشل للسفر بطريقة شرعية،فقرر المغامرة بالسفر دون وثائق عن طريق البحر . فيما صرح المتهم الثاني ولدى استجوابه من طرف رئيسة الجلسة، أنه لم يستطع احتمال العيش في الجزائر وهو متزوج بامرأة مزدوجة الجنسية وكان بصدد السفر إليها لتسوية وضعيته وهذا بعدما باءت كل محاولاته بالفشل. الدليل على ذلك أنه لا يعلم أن ابنه يحوز على بطاقة معاق التماس6 أشهر حبس لأب أهمل عائلته التمس وكيل جمهورية محكمة الجنح لسيدي أمحمد عقوبة الستة أشهر حبسا نافذا للمتهم مقاول وفلاح بولاية عين الدفلى، لارتكابه جرم الإهمال العائلي. وقد أنكر المتهم خلال جلسة محاكمته الوقائع المتابع بها، مؤكدا أنه ومنذ خروجه من المنزل العائلي سنة 2003 وهو ينفق على أولاده الأربعة من بينهم ابن معاق بنسبة 100 بالمائة، وهو الأمر الذي أكده دفاعه خلال مداخلته مقدما لهيئة المحكمة كافة الأوراق اللازمة التي تثبت بأن المتهم كان يدفع ويصرف على عائلته دون انقطاع . ومن جهتها الضحية أم أولاد المتهم فقد أكدت بان المتهم لم يسلمها مصارف أولاده وهذا منذ سنة 2007 وهو لا يزورهم ، كما أشار دفاعها إلى محضر المعاينة المحرر يوم 18 جانفي من السنة الجارية والمدون عليه بأن المتهم غير موجود بالبيت إلى يومنا هذا وهذا أكبر دليل على ثبوت التهمة في حقه خاصة وان القانون ينص على أنه إذا تجاوزت فترة غياب الزوج عن البيت شهرين كاملين فمن حق الزوجة ان ترفع ضده قضية الإهمال العائلي. وجدير بالذكر أن المتهم الأب لا يعلم أن والده يحوز على بطاقة إعاقة100 بالمائة. التماس 18 شهر حبسا نافذا لوالد زور شهادة ميلاد ابنه غير الشرعي المغترب طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لسيدي أمحمد توقيع عقوبة 18 شهر حبسا نافذة للمتهم الوالد "م،ك" لارتكابه جرم التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية. هذا الالتماس يأتي بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن ذات المحكمة والقاضي بإدانته ب3سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهم كان على علاقة غير شرعية مع زوجته الحالية وذلك قبل أن يعقدا قرانهما أين كانت تجمع بينهما مشاكل اضطرت على إثرها زوجته السفر إلى فرنسا أين أنجبت منه ولدا غير شرعيا، ولما اتصل المتهم بالقنصلية الجزائريةبفرنسا لتسجيل الطفل دعته للذهاب إلى فرنسا لكنه لم يقم بذلك بسبب ظروفه، ولما بلغ الطفل سن الدراسة توجب على والديه تسجيله في الدفتر العائلي فحاولوا بكل الطرق لتسجيله بطريقة قانونية لكن الأب لم يجد أمامه سوى تسجيل الطفل في بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة على أنه ولد بالعاصمة وكان ذلك بمساعدة من أحد أصدقائه الذي كان يعمل بالبلدية آنذاك، وقد تم اكتشاف الأمر عندما توجهت والدة الطفل البالغ من العمر اليوم 28 عاما وهو ماكث بفرنسا رفقة زوجته وأبنائه، فعندما توجهت والدته من مقر البلدية لاستخراج عقد ميلاده الأصلي تم إخبارها بأن هذا الأخير لا يحتوي على أي ملف بالبلدية، وعلى هذا الأساس تمت متابعة المتهم والد الطفل بالقضية الحالية.
