زرهوني يرجح فرضية التجنيد عن طريق الإبتزاز الجنسي

قال إن الضحيتين لم تتقدما بشكوى للمؤسسات الجزائرية بخصوص الإعتداء

لم يستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن تكون حادثة الاعتداء الجنسي على المرأتين الجزائريتين من طرف رئيس مكتب الاستخبارات الأمريكية بالجزائر والإطار السامي بسفارة واشنطن بالجزائر، أندرو وارن، تخفي وراءها مساومات لتجنيد الضحيتين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، التي تبرر تواجدها على التراب الجزائري بداعي التنسيق مع مصالح الأمن الجزائرية في متابعة فلول تنظيم القاعدة.
*
*
*
وقال زرهوني في رد على سؤال ل"الشروق اليومي" على هامش حفل اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني "يمكن أن تكون لحادثة الاعتداء الجنسي مساومات ومحاولات ابتزاز لتجنيد المرأتين لصالح المخابرات الأمريكية"، خاصة وأن الرعية الأمريكي قام بتصوير ضحاياه عن طريق الفيديو والهاتف النقال وهما في وضعيات مشينة.
*
وأضاف وزير الداخلية "إننا أمام حادثة يمكن قراءتها من عدة جوانب، فإضافة إلى فرضية التجنيد، يمكن أن يكون للعملية دوافع جنسية بحتة"، مشيرا بصفة ضمنية إلى أنه يصعب على الدولة الجزائرية في الوقت الراهن الوصول إلى الدوافع الحقيقية التي تقف وراء الاعتداء الجنسي على الرعيتين الجزائريتين، لعدة اعتبارات، أولها أن الضحيتين لم تقدما شكوى بصفة رسمية للمؤسسات الجزائرية، فضلا عن كونهما تمتلكان جنسيتين أجنبيتين (إسبانية وألمانية).
*
أما الأمر الثاني حسب وزير الداخلية، فيتمثل في كون الرعية الأمريكي يتوفر على الحصانة الدبلوماسية، ما يعني أنه من غير الممكن متابعته قضائيا ولا حتى التحقيق معه، طبقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم نظام البعثات الدبلوماسية، التي تعتبر في الأعراف القانونية بعثات سيادية.
*
غير أن ذلك لم يمنع برأي العارفين بالشؤون القانونية من فتح السلطات الجزائرية لتحقيق معمق في القضية، سيما وأن حادثتي الاعتداء الجنسي وقعت على الأراضي الجزائرية، وراح ضحيتها رعيتين جزائريتين حتى وإن حملتا جنسيتين غير جزائريتين، وهي معطيات تحتم على الجهات المختصة الجزائرية مباشرة التحقيق للوصول إلى الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء الإعتداءين، اللذين يقف وراءهما شخصية ليست عادية.
*
وكانت الضحيتان قد تقدمتا بشكوى لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر العام المنصرم، ولم يسمع بها الجزائريون إلا عن طريق يومية "الواشنطن بوست"، التي نشرت في عددها الصادر يوم الخميس المنصرم، تقريرا مفصلا خاصا بالقضية أعده المحقق سكوت بانكر، العامل بمحكمة كولومبيا، بعد إيفاده لمساعدين له إلى كل من ألمانيا وإسبانيا، حيث تقيم الضحيتان بغرض الاستماع لأقوالهما، قبل أن يقرر منع ضابط المخابرات من العودة إلى منصب عمله بالجزائر.
*
ومن شأن هذه الحادثة، أن تفتح عيون الجهات الجزائرية المعنية على البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتبرر كل محاولة لتشديد رقابتها مستقبلا على بعض الممثليات الدبلوماسية الأجنبية التي أخذت أكثر مما تستحق، وتدخلت أكثر من مرة في ما لا يعنيها، مستغلة مرونة الأعراف القانونية الدولية في هذا المجال.
*
*