الجوسسة وراء الفضيحة الجنسية لضابط المخابرات الأمريكي بالجزائر

***الرئاسيات ستجرى بين 2 أو 9 أفريل
***مصالح الأمن حقّقت مكاسب في مواجهة الإرهاب
رجّح نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن يكون رئيس مكتب الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق بالجزائر قد أقدم على اغتصاب مواطنتين جزائريتين بغرض الجوسسة باستعمال صور فيديو تظهرهما في وضعيات مخلة، كما لم يستبعد فرضية الابتزاز لأهداف قال إنه يتعيّن تحديدها، مؤكدا أن الضحيتين لم يقدما على رفع دعوى قضائية ضد المسؤول الأمريكي أمام القضاء الجزائري، مكتفيا بالقول "نحن ننتظر مزيدا من المعلومات".
لم تكن التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية أمس على هامش اختتام أشغال الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، كافية لرفع اللبس أكثر عن قضية المسؤول السابق لمكتب وكالة الاستخبارات الأمريكية بالجزائر المتابع من طرف العدالة الأمريكية بتهمة اغتصاب سيدتين جزائريتين بعد أن قام بتخديرهما، حيث اكتفى زرهوني بطرح بعض التساؤلات وترجيح احتمالات أخرى دفعت بالجاني إلى ارتكاب فعلته قبل أن تقرّر السفارة الأمريكية ترحيله.
وعندما سئل زرهوني حول هذه القضية بالذات رد بالقول: "النقطة الأولى هو أن الأمر يتعلق بدبلوماسي.. وعلى ما يبدو فإنه لا أحد من الفتاتين الضحيتين تقدمت بشكوى للعدالة الجزائرية"، والأكثر من هذا لم يستبعد الوزير فرضية أن يكون أندرو وارن مريض جنسيا مما يعني أن لا دخل لمنصبه الدبلوماسي والاستخباراتي في القضية، ولكن مع ذلك فإنه حرص على التأكيد بأنه من المحتمل "أن تكون لهذا الدبلوماسي أهداف أخرى مثل القيام بالابتزاز لأهداف محدّدة ونحن ننتظر مزيدا من المعلومات".
ورغم هذه التساؤلات فإن نور الدين يزيد زرهوني وبصفته ضابط سابق في المخابرات، ترك الانطباع بأنه من المرجح أن يكون دافع المسؤول الأمريكي وراء هذا الابتزاز هو غرض الجوسسة، ويعتبر الجنس والصور الفاضحة من أقدم الأساليب التي تستعملها وسائل الاستخبارات في العالم لتجنيد عملاء وخصوصا في العالم العربي بما في ذلك الموساد، وتحمل إشارة الوزير إلى الضحيتين اللتين قدمتا على أنهما مهاجرتين لم يتقدما بشكوى أمام القضاء الجزائري تفسيرا مباشرا من المتتبعين بعدم تفجير القضية في أوانها.
وموازاة مع ذلك أعلنت مصادر إعلامية أمريكية أن الضحيتين تقدمتا بشكوى إلى السفارة الأمريكية بالجزائر في أكتوبر تم إثرها إبعاده من قبل السفير الحالي لتجنب أزمة دبلوماسية مع الحكومة الجزائرية التي تواجه نشاطا استخباراتيا أمريكيا، وهو ما يفسر أيضا رد الوزير بأن أندرو وارن المتهم باغتصاب السيديتن الجزائريتين شهر سبتمبر الماضي بمقر إقامته بالعاصمة بعد تخديرهما يشتغل تحت غطاء دبلوماسي.
وفي موضوع آخر، قال وزير الداخلية في ردّه على سؤال يتعلق بالمسجونين الجزائريين بغوانتنامو السجن الأمريكي الذي هو بصدد غلق أبوابه، إنه لم يتم إخطار السلطات الجزائرية بهذا الأمر خاصة وأن "الكثيرين من هؤلاء الأشخاص يتمتعون بجنسيات أخرى".
زرهوني يعترف بصعوبة الوضع ببريان
وعلى صعيد آخر وفي تعليقه على تجدد المواجهات بمنطقة بريان التي أسفرت عن وقوع عدد معتبر من الجرحى، اعتبر وزير الداخلية أن الوضع جدي، معترفا بصعوبة الموقف في هذه المنطقة التي لم تعرف الاستقرار منذ العام الماضي، ولذلك فقد أعلن المتحدث عن إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع دون أن يأتي على ذكر طبيعة هذه التدابير التي قررت مصالحه اتخاذها.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير عن تحقيق مصالح الأمن لتقدم كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية، حيث قال إنه "كل أسبوع يبرهن على أن مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي يسجلان نقاطا ويحققان نتائج هامة جدا من حيث إلقاء القبض على عناصر مجموعات مسلحة وكذا من حيث القضاء على مسؤولين إرهابيين أو إلقاء القبض عليهم"، مضيفا "لاحظنا كذلك أن عددا من المسؤولين الإرهابيين يغادرون الجبهة ويختفون"، لكن زرهوني رفض في هذا السياق تقديم حصيلة عن حالات التخلي عن السلاح مكتفيا بالقول "إنه عدد كبير جدا".
18 مترشحا سحبوا استمارات جمع التوقيعات
وأمام تفرّغ وزير الداخلية والجماعات المحلية للرد على أسئلة الصحفيين كان من الطبيعي أن يتحدث عن الرئاسيات المقبلة، مرجّحا أن يكون تاريخ إجرائها بين الثاني أو التاسع من شهر أفريل المقبل، كما أكد أن رئيس الجمهورية لم يسحب بعد ملف الترشح للرئاسيات المقبلة، وكشف في المقابل بأن عدد الذين أبدوا نيتهم في الترشح للاستحقاق المقبل بلغ 18 شخصا منهم 12 تقدموا لسحب استمارات اكتتبا التوقيعات.
وخلافا للشكاوى التي رفعها عدد من المترشحين للسباق الرئاسي بشأن وجود عراقيل في الحصول على استمارات جمع التوقيعات، نفى زرهوني حرمان أي من هؤلاء من حقوقهم، موضحا أن عبد الله طمين قد حصل على 160 ألف استمارة متمنيا له قدرا كبيرا من الشجاعة، وصرح هنا قائلا: "لقد سجلنا أن 12 مترشحا سحبوا بين 150 ألف إلى 180 ألف استمارة اكتتاب التوقيعات".
وبخصوص مراجعة قوائم الانتخابية ذكر وزير الداخلية أن التحضير لهذه الانتخابات يتم على مستوى إحصاء الأشخاص والعائلات التي غيرت مقر سكناها، مفلتا إلى أنه "أرسلنا فرقا نسوية نحو عائلات استفادت من سكنات منذ سنة 2000" وهي العائلات التي قدّر عددها ب 5.1 مليون، مضيفا "لقد سجلنا أن عدد الأشخاص البالغين السن القانوني الذي يسمح لهم بالتصويت يتراوح بين 630 ألف و650 ألف شخص حيث تم تسجيلهم بصفة خاطئة وسمحت العملية بتصحيح تسجيلاتهم"، وخلص إلى أن عدد الناخبين الذين تم إحصاؤهم سيبلغ نحو 18 مليون ناخب، متحدثا عن اتصالات جارية عبر وزارة الخارجية مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لجلب ملاحظين لمراقبة سير هذه الانتخابات.