"كفاية" تعتزم تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

حذرت من تحويل القضاء إلى مرفق تابع للشرطة

ح.م
أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن صدمتها من أحكام المحكمة الإدارية العليا التي صدرت بإلغاء أحكام المحكمة الإدارية "أدنى درجة" التي حظرت تصدير الغاز المصري لإسرائيل وألغت وجود الحرس الجامعي داخل أبنية الجامعات وسمحت بتسيير قوافل شعبية مصرية تحمل مستلزمات طبية وأغذية إلى غزة.
*
وقال جورج اسحق المنسق المساعد بالحركة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن الحركة تعتزم الحركة تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
*
وأضاف اسحق أن محامي الحركة يعكفون على دراسة ضم قضية تصدير الغاز إلى الدعاوى التي تم إقامتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة.
*
وقالت الحركة في بيان لها أمس الثلاثاء، "إن أحكام الإدارية العليا في قضايا تصدير الغاز والحرس الجامعي وقوافل الإغاثة هي ثمرة مريرة لتدخل السلطة التنفيذية وإهدارها لاستقلال القضاء".
*
ودعا بيان الحركة "المصريين إلى اعتبار أحكام المحكمة الإدارية التي قضت في وقت سابق بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الحرس الجامعي والسماح بإرسال قوافل الإغاثة إلى غزة هي الأصل القضائي الذي يجب الاحتكام إليه".
*
وحذر البيان مما وصفه ب "تحويل القضاء إلى مرفق من مرافق الشرطة نتيجة تدخل السلطة التنفيذية".
*
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين، بوقف تنفيذ حكم محكمة أقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع. وقالت المحكمة انها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 مارس المقبل، بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.
*
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005 وبدأ تنفيذه في أوت الماضي، ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25 ٪ وزيادة المدة الزمنية ل 5 سنوات أخرى. وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل ان ما يزيد على 20 ٪ من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل، ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.
*
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة ان تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية.
*
من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية المصرية الثلاثاء، إحالة المعارض المصري مجدي احمد حسين إلى القضاء العسكري لمحاكمته بتهمة "التسلل إلى غزة بطريقة غير مشروعة" بعد عبوره من الأراضي المصرية إلى القطاع عبر أحد الأنفاق الحدودية.
*
وقال مصدر قضائي ان محاكمة مجدي احمد حسين وهو الأمين العام لحزب العمل "إسلامي محظور"ستبدأ الخميس. وألقي القبض السبت الماضي، على مجدي احمد حسين فور وصوله إلى معبر رفح آتيا من غزة التي دخلها عبر احد الأنفاق. ومعبر رفح مغلق أمام حركة المسافرين. وقررت السلطات المصرية منذ بدء الحرب على غزة في 27 ديسمبر الماضي، فتح المعبر لإجلاء الجرحى وإرسال معونات ومساعدات طبية. وسمحت كذلك بعبور بعض الصحافيين والطواقم الطبية منه بعد انتهاء الحرب في 18 جانفي الماضي..
*