قائمة سوداء باسم الزبائن المتهربين من تسديد القروض البنكية

نظام مشترك بين البنوك يوفر رقما بنكيا وحيدا وقاعدة بيانات حول كل مقترض

المتهربون تحت مجهر الرقابة
كشف عبد الرحمن بن خالفة، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه يجري على مستوى بنك الجزائر التحضير لإنشاء نظام مخاطر مشترك بين البنوك سيكون جاهزا خلال السنة المقبلة.
*
*
مؤكدا أن هذا النظام يعتمد على وضع رقم بنكي وحيد لكل مواطن جزائري بصفته زبونا بنكيا، ومن خلال هذا الرقم يتمكن بنك الجزائر من تحديد كل الإلتزامات البنكية لكل مواطن تجاه البنوك، ومخزون القروض التي أخذها. ومن خلال هذا النظام كل البنوك ستكون متعاونة في هذا النظام، وسيسمح هذا النظام بتحديد حجم القروض الممنوحة من طرف كل بنك، وحجم القروض المسترجعة، وما إذا كان يمكن لهذا البنك أو ذاك الإستمرار في منح القروض، أم التوقف، ويتضمن هذا المركز كذلك القائمة السوداء للزبائن الذين لديهم قروض بنكية كبيرة غير مسددة، أو متراكمة على عاتقهم، والمتهربين من التسديد، بالإضافة إلى أصحاب الصكوك غير المدفوعة، وسيتم منع كل هؤلاء نهائيا من التعامل مع البنوك أو الإقتراض من المؤسسات المصرفية، مضيفا أن "هذا النظام المركزي الخاص بقياس المخاطر سيكون مرجعا للبنوك يوفر قاعدة معلومات وبيانات على مستوى البنك المركزي عن كل زبائن البنوك المتعاملة في الجزائر، وكل البنوك مطالبة بتقديم المعلومات عن كل زبون لديها"، مضيفا "أن البنوك في الجزائر تتوفر على أنظمة داخلية لقياس المخاطر، ولكن المركز الجديد الذي يجري تحضيره سيكون مشتركا ما بين البنوك".
*
وقال بن خالفة في تصريحات لحصة ّ"ضيف التحرير" على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن القروض العقارية التي منحها البنك لتمويل السكنات وشراء الأراضي بلغت أكثر 110 مليار دينار، أي ما يعادل 60 من الحجم الإجمالي للقروض الإستهلاكية الممنوحة والمقدرة ب 250 مليار دينار، في حين تتراوح قروض السيارات في حدود 100 مليار دينار، مؤكدا أن هناك 12 مؤسسة مصرفية في الجزائر تمنح القروض للأشخاص والعائلات، كما كشف عن حجم القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبرى ستتجاوز 2200 مليار دينار نهاية شهر أوت المقبل، مؤكدا أن مؤسسة من بين كل خمس مؤسسات جزائرية تموّل استثماراتها من القروض البنكية.