الضرائب تطيح بثلاثة وزراء في إدارة أوباما

الوافد الجديد للبيت الأبيض يعترف بأنه أخطأ في اختيار رجاله

يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما متاعب كبيرة في تشكيل فريق إدارته وذلك بعد انسحاب ثلاثة وزراء، كان اختارهم ليكونوا ضمن فريقه، على خلفية مشاكلهم مع إدارة الضرائب، في حين ثبَت الكونغرس وزير الخزينة، تيم غيثنر، رغم عدم دفعه للضرائب هو الآخر لما كان موظفا لدى صندوق النقد الدولي.
*
آخر المنسحبين كان السيناتور الديمقراطي السابق، توم داشل، الذي اختاره أوباما ليكون على رأس كتابة الدولة للصحة والخدمات الإنسانية، بسبب قضية متعلقة بعدم دفعه ما قيمته 130 ألف دولار مستحقة لدى الضرائب، كانت قد أثارتها الصحافة قبل أسبوع، ولم يصمد السيد داش أمامها. ولم يجد ما يقوله للصحافة، أول أمس، سوى التأكيد على أن "هذا المنصب يتطلب قائد يستطيع العمل بصدق تام مع الكونغرس ومع الشعب الأمريكي.. وأنا لست ذلك القائد في الظرف الحالي، ولا أريد أن أجلب متاعب لإدارة الرئيس أوباما".
*
وقبل أوباما انسحاب داش "بحزن وأسف"، رغم أنه يصفه بأنه "الأكفأ لتقلد المنصب"، معترفا بأنه أخطأ في معالجة القضية. وقال أوباما في حوار خاص مع "سي أن أن" إنه لا يريد "توجيه رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن هناك معيارين في التعامل مع الناس واحد للأقوياء وآخر للناس العاديين..". واعتبر سياسيون وإعلاميون في واشنطن أن فضيحة "رجال أوباما" تعطي صورة متناقضة عن التغيير الذي وعد به خلال الحملة الانتخابية، "فمن جهة تحدث عن إدارة بأخلاقيات جديدة في حين يعاني الأشخاص الذين انتقاهم من مشاكل".
*
لكن الناطق باسم البيت الأبيض قلل من وقع الأمر، مشيرا إلى أن التغيير الذي يتحدث عنه أوباما "لا يمكن أن نراه في الأسبوعين الأولين، أو في الأشهر الأولى من تسلمه لمهامه..".
*
وكان داش قد سارع لاستدراك أمر الضرائب ودفع ما قيمته 128 ألف دولار، إضافة إلى12 ألف أخرى كغرامة في جانفي الماضي. واعترف بالخطإ لدى تقدمه أمام لجنة المالية الاثنين الماضي، قبل أن يقرر الانسحاب أول أمس. وجاء انسحاب داش ساعات بعد قرار مماثل أعلنت عنه نانسي كيليفر التي عينها أوباما لشغل منصب مراقب للميزانية بسبب قضية متعلقة بحصولها على مساعدات لا تريد أن تضيف أعباء لإدارة أوباما.
*
وكان بيل ريتشاردسون الحاكم السابق لولاية نيوميكسيكو، الذي عينه أوباما للإشراف على كتابة الدولة للتجارة، اضطر للتخلي عن المنصب حتى قبل أن يدخل أوباما البيت الأبيض، وذلك بسبب تحقيقات جارية حول صفقات تجارية في ولايته.
*
وكاد وزير الخزينة تيم غيثنر يعرف نفس المصير، حيث متهم هو الآخر بعدم دفع أكثر من 34 ألف دولار للضرائب لما كان موظفا لدى صندوق النقد الدولي، لكنه اعترف بالخطإ غير المقصود حسبه كون المؤسسة التي يشتغل بها تخضع لضوابط أخرى. واعتذر أمام لجنة المالية للكونغرس، ليتم قبول تعيينه في المنصب، وهو الذي يعول عليه في الفريق الاقتصادي لأوباما لتجاوز الأزمة المالية تعد الأسوأ منذ أزمة نهاية عشرينيات القرن الماضي.
*
وتأتي هذه "الهزة" في وقت يستعجل فيه البيت الأبيض الكونغرس لقبول برنامج دعم الاقتصاد بمبلغ تجاوز 800 مليار دولار، والذي يعول عليه أوباما كثيرا لوقف تدهوره سيما بعد مؤشرات مخيفة في شهر جانفي الماضي، حيث تجاوزت نسبة البطالة في أمريكا العشرة في المائة.
*
وكان مخطط أوباما الاقتصادي قد نال ثقة مجلس النواب لكن لم ينل ولو صوتا واحدا من الأقلية الجمهورية فيه. ويتوقع أوباما أن يحصل تجاوب من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يجري التفاوض معهم حول فحوى المخطط، حيث يرغب الجمهوريون إدخال تعديلات تتعلق بحذف مصاريف لا يرونها ضرورية في الظرف الراهن، علما أن الديمقراطيين يحوزون على الأغلبية في غرفتي الكونغرس.
*
ويهدف مخطط أوباما، زيادة على وضع حد لفوضى السوق المالية، إلى بعث سلسلة من الاستثمارات الضخمة في مجال إنجاز الهياكل القاعدية والطاقة والتربية والبحث العلمي، وبالتالي خلق مناصب عمل جديدة يتوقع أن تبلغ 3 إلى 4 ملايين مصب عمل، وتنشيط الاستهلاك ومن تم الطلب قصد تحريك عجلة الاقتصاد.
*
م. ب
*