تأجيل التقرير حول معتقل غوانتانامو لمدة ستة أشهر

طلبت لجنة حكومية أمريكية، مهلة ستة أشهر إضافية لتقديم تقرير رئيسي أمر الرئيس باراك أوباما بإعداده في إطار مساعي إدارته لإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول جانفي العام المقبل. ووعد أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول مطلع العام المقبل، وكان السجن الذي افتتح في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد غزو أفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر2001 تعرض لانتقادات دولية لاحتجاز سجناء إلى أجل غير مسمى كثيرون منهم بدون اتهامات. وأشار مسؤولون إلى أن تقرير التوصيات بشأن السياسة الجديدة سيؤجل ستة أشهر، في حين أن فريقا حكوميا آخر مكلفا بمراجعة قواعد استجواب المعتقلين لم يتمكن أيضا من تقديم تقرير نهائي بحلول موعد انتهاء المهلة المحددة له وحصل على مهلة إضافية مدتها شهران. وفي الشأن ذاته أصر مسؤولون في الإدارة الأمريكية على المضي قدما بفي إغلاق جوانتانامو بحلول الموعد الذي حدده أوباما، وذلك وسط انقسامات بين أعضاء الكونجرس والإدارة بشأن مصير نزلاء المعتقل. وطبقا لمسؤولين فإن خمسين معتقلا حصلوا على موافقة لنقلهم لدول أخرى، وأشار مسؤول كبير في وزارة العدل إلى أن الوزارة تدرس محاكمة نحو ثلاثين معتقلا أمام محاكم فدرالية وثلاثين آخرين ربما يواجهون محاكمة أمام محاكم عسكرية. ودافع البيت الأبيض عن قرار تأجيل التقرير، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالإدارة طلب عدم الكشف عن اسمه إشارته إلى ما أسماها تعقيدات في القضايا تحتاج إلى وضعها في المسار صحيح، وتقديم خطة على قاعدة قانونية للكونغرس والشعب الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس منح إدارة أوباما حتى نهاية سبتمبر المقبل لتقديم خطة مفصلة عن كيفية إغلاق معتقل غوانتانامو مرفقة باتفاقات لنقل السجناء.