مقر الزاوية القادرية ومسجدان تغرق في المياه القذرة بورڤلة

31 مليار سنيتم للصرف الصحي في مهب الريح

مقر الزاوية القادرية بالرويسات
طالبت الزاوية القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا الواقعة ببلدية الرويسات، 04 كلم عن مقر ولاية ورڤلة، من السلطات المحلية بالتدخل لحمايتها من تكرار ظاهرة تسرب المياه القذرة وكذا الأحياء القريبة منها، سيما وأن الزاوية ذاتها التي يتردد عليها آلاف الضيوف من كافة أقطار العالم يتوسطها مسجد بالإضافة إلى ضريح الولي الصالح الخديم محمد الطيب بن إبراهيم رحمه الله، وهو ما اعتبر إهانة للمكان الطاهر والمصلين على حد سواء.
*
واكتفت مصالح الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع البلدية بشطف المياه المتدفقة باستعمال شاحنات الصهاريج بشكل مستمر دون إيجاد حل نهائي للأزمة الحاصلة لأزيد من شهر، والتي حركت مشاعر السكان، حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعادة النظر في طريقة تعامل الشركات الأجنبية مع ما يسمى مشروع القرن الذي خصصت له الدولة 31 مليار دينار وإيفاد لجنة تحقيق رئاسية للوقوف على أشغال الشركات ذاتها العاملة في مجال الري والمكلفة منذ سنوات بتجديد قنوات الصرف الصحي والقضاء على ظاهرة صعود المياه التي أرقت الأهالي لأكثر من نصف قرن.
*
وفي السياق نفسه يشهد مسجد الكوثر بمنطقة الزياينة بنفس البلدية وضعية كارثية حيث غمرته المياه العفنة وحولته إلى بركة مائية، وهو ما يوضح أن أعمال الحفر والردم السابقة والحالية غير مجدية حسب توضيحات المواطنين الذين رفضوا واقع الحال ونددوا بذهاب الملايير في مهب الريح، كما تحدثوا عن سلبيات في الإنجاز وصفت بالفادحة تسترت عليها الدوائر المعنية ولم تكترث للانشغالات المطروحة، حيث تفادت استدراك الملاحظات المسجلة.
* وفي الوقت يظل الوالي يراهن على نجاح المشروع الضخم، يرى أهل الاختصاص أن الإنجازات الحالية غير موفقة ولا تعكس حجم الأموال المرصودة، وذلك بسبب ظهور مشاكل في عمليات ربط القنوات وأخطاء كثيرة، ناهيك عن إعادة الأشغال في أزيد من موقع رغم انتهائها، إذ لا زالت عائلات بأكملها تعيش على وقع التذمر من الوضع المزري بعد أن تصاعدت المياه القذرة وغمرت بيوتهم في مشاهد مأسوية، فضلا عن بروز مستنقعات تهدد بالأمراض، وكانت عدة جمعيات محلية في السابق قد طالبت من الشركات نفسها في وثيقة تحصلت "الشروق" على نسخة منها بضرورة تقديم ضمانات حول نجاح المشروع، كما يشكك رؤساء الأحياء في طبيعة الأعمال المنجزة منذ انطلاقتها ونقص الرقابة والحديث عن عيوب تقنية.