الجماعة السلفية تتبنى بأثر رجعي اختطاف 6 غربيين بين مالي والنيجر

أطراف مشبوهة تعمل لفرض اللااستقرار بمنطقة الساحل

أبقى التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في الجزائر على حالة اللاأمن في منطقة الساحل الإفريقي، في الوقت الذي نجحت فيه الوساطة الجزائر في طي صفحة النزاع بين الحكومة المالية والمتمردين التوارڤ، ممثلين في التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي أول أمس الثلاثاء.
*
فقد أعلنت "الجماعة السلفية" مسؤوليتها عن اختطاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة في النيجر، الدبلوماسي الكندي روبرت فولر، ومساعده السفير السابق لكندا في دولة الغابون، لويس غاي، وسائقه النيجيري سومانا موكايلا، بينما كانا في زيارة إلى منجم للذهب بمنطقة سميرة تابع لشركة كندية.
*
وجاء إعلان المسؤولية عن هذه الإختطافات، على لسان المسؤول الإعلامي بالتنظيم الإرهابي، صلاح أبو محمد في تسجيل صوتي، أذاعته قناة الجزيرة الفضائية، أكد من خلاله أيضا تبني ذات التنظيم الإرهابي اختطاف السياح الأوروبيين الأربعة بالنيجر في 14 شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنهم سيعلنون لاحقا عن مطالبهم وشروطهم مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
*
وتعود آخر إشارة تدل على أن الدبلوماسيين الكنديين مازالا على قيد الحياة، إلى مطلع الشهر الجاري، عندما وجه الخاطفون تسجيل فيديو للمخطوفين، إلى كندا، بحسب ما أورده مقربون من الجهات المالية التي تعكف على التحقيق في عملية الاختطاف.
*
وجاء هذا الإعلان عشية القمة التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو اليوم الخميس، والتي يحضرها رؤساء الدول المطلة على منطقة الساحل، وهو الاجتماع الذي سيناقش الوضع الأمني بهذه المنطقة التي سيطر عليها منطق اللااستقرار في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلته أطرافا دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لتبرير دخولها المنطقة، بداعي محاربة تنظيم ما يسمى "القاعدة". ويحضر هذه القمة رؤساء دول ست دول هي الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، في محاولة للبحث عن الحلول التي تقود إلى إرساء السلم بالمنطقة، بما يمكّن الدول المعنية من بعث قطار التنمية المتعثر، بسبب النزاعات الجهوية المندلعة من حين لآخر، وكذا الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، ضد السياح الأجانب بالمنطقة.
*
وجاء اختيار "الجماعة السلفية" لتوقيت إعلان مسؤوليتها عن الاختطاف، ليؤكد أن أطرافا مشبوهة تقف وراء تكريس منطق اللاأمن في منطقة الساحل، بعد أن ساد الاعتقاد لدى كثير بأن طي صفحة النزاع بين الحكومة المركزية في مالي والمتمردين التوارڤ من شأنه أن يقود إلى غلق المنافذ أمام المتربصين بالمنطقة تحت دواعي مفضوحة، وفي مقدمتها بعبع "القاعدة".