نقابات الوظيف العمومي تطالب برفع الحد الأدنى المضمون إلى 25 ألف دينار

الزيادة لن تمس سوى "كمشة" من الموظفين إذا لم تلغى أو تعدل المادة 87 مكرر

صورة من الارشيف
طالبت النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي بإلغاء المادة 87 و87 مكرر من القانون الأساسي للوظيف العمومي أو تعديلها قبل تطبيق الزيادات في الحد الأدنى للأجر القاعدي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حتى لا يحدث نفس المشكل الذي وقع سنة 2006 .
*
*
*تطبيق الزيادات يجب تنفيذه مع الدخول الإجتماعي المقبل بدل جانفي 2010
*
بسبب هذه المادة عندما تم رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 12 الف دينار، كما طالبت أن تتضمن الزيادة رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة، وأيا كان حجمها ونسبتها طالبت بتطبيقها مع بداية من الدخول الإجتماعي المقبل وأن لا تؤخر إلى غاية جانفي 2010.
*
وقال مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي في اتصال مع "الشروق": "لدينا تحفظ كبير في قرار رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إذا لم تلغ المادتين 87 و87 مكرر من القانون العام للوظيف العمومي، لأنه في حال تطبيقها دون إلغاء هاتين المادتين لن يستفيد منها سوى عدد قليل من الموظفين، ولهذا نطالب بإلغاء هذه المادة قبل تطبيق أي زيادات حتى يستفيد منها جميع الموظفين وليس مثلما حدث سنة 2006.
*
من جهة أخرى، قال مريان أن هذه الزيادة يجب أن تسمح برفع الأجر الأدنى المضمون على الأقل إلى 30 ألف دينار وليس 15000دج مثلما سمعنا من شائعات، مضيفا "...وإذا أرادوا فعلا للموظف أن يعيش عيشة كريمة يجب أن يرفعوا الحد الأدنى المضمون إلى 50 ألف دينار ليتناسب مع الأسعار الحالية، خاصة إذا قارناه مع أجر النواب الذي وصل إلى 30 مليونا ومقارنة مع أجور القضاة"، وطالب مزيان مريان أن تدخل الزيادات في الحد الأدنى للأجر القاعدي أيا كان حجمها مع الدخول الإجتماعي المقبل.
*
من جهته أكد نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصال مع "الشروق""أن "الكناباست" قامت بدراسة مع نقابة "السناباب" بناء على الأسعار التي كانت مطبقة في السوق السنة الماضية وبناء على الأجور المفترضة للموظفين توصلا إلى أن الحد الأدنى للأجر القاعدي لرب عائلة من خمسة أفراد يجب أن لا يقل عن 33 ألف دينار لضمان معيشة عادية دون رفاهية أو ترفيه أو سياحة وضمان أكل متواضع ومسكن متواضع.
*
أما حاليا وبحكم أن البطاطا وصلت إلى 90 دينارا، و80 دينارا وأصبح المواطن لا يستطيع الهرب من البطاطا إلى اللوبيا أو العدس لأن كلاهما باهظ الثمن، فإن السميڤ يجب أن لا يقل عن 40 ألف دينار أو 45 ألف دينار.
*
أما الدكتور صالح بن سبعيني رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في اتصال مع "الشروق" أنه "بناء على الأسعار الحالية في السوق وتدهور القدرة الشرائية إلى أدنى المستويات فإن الزيادة في السميڤ يجب أن لا يقل عن 25 ألف دينار شاءت الحكومة أو أبت، لأن الأمر الواقع يفرض ذلك، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من العائلات الجزائرية لها من خمسة إلى ستة أطفال".
*
وفي نفس السياق صرح المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في اتصال مع "الشروق" أن هذه الزيادة يجب ان تسمح برفع الحد الأدنى الاجر القاعدي إلى 25 الف دينار، مضيفا "أي زيادة أقل من ذلك سوف تكون محتشمة ولا قيمة لها، لأنها لا تسد حتى الرمق بالنسبة للعمال البسطاء مع الارتفاع الفاحش للمعيشة".
*
وقال عمراوي "أي زيادة لا تمس الأجر القاعدي وقيمة النقطة الإستدلالية سوف تكون لا معنى لها ولن يستفيد منها سوى فئة ضئيلة جدا من العمال البسطاء وبزيادات أقل ما يقال عنها أنها محتشمة"، ولذلك "نحن نطالب بإلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر لضمان استفادة كل الموظفين من رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي، لأنها تشكل حاجزا أمام هذه الزيادة".
*