أكد عبد القادر مالكي عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين على وجوب التعجيل بالذهاب نحو إلغاء أو تغيير المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون. وكشف عبد القادر مالكي أنهم كانوا يتوقعون أن تدرج مسألة إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال أشغال الثلاثية الأخيرة بيد أنه تم إرجاؤها، ملفتا إلى أن المادة 87 مكرر تسببت في حرمان آلاف العمال من الزيادات في الأجور. بدورهم أبرز نقابيو التنظيمات المستقلة تمسكهم بوجوب ذهاب الحكومة نحو إلغاء المادة 87 مكرر حتى يتسنى لعمال قطاع الوظيف العمومي من الاستفادة الفعلية من الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وأبرز خميس علي نائب رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ل ''الحوار'' النتائج الايجابية التي لا محالة سيسجلها عمال الوظيف العمومي في حال ألغت الحكومة هذه المادة التي ترهن في كل مرة الزيادات، مجددا دعوته بوجوب أن تسعى السلطات العمومية إلى احتساب المنح والعلاوات بنسبة 85 بالمئة من الأجر القاعدي لاستدراك النقائص المسجلة في شبكة الأجور ولأن الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون المقدرة ب 3000دج غير كافية. للتذكير فإن وزير العمل والضمان والاجتماعي كان قد كشف أول أمس خلال ندوة صحفية أن الحكومة ذاهبة نحو تعديل هذه المادة بما يتوافق والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للجزائر، وذلك بمراجعة احتساب العلاوات والمنح في الأجر القاعدي.
