جددت النقابات الوطنية المستقلة دعوتها للحكومة، بوجوب الذهاب نحو إلغاء المادة 87 مكرر، مبرزة أنها تحولت إلى نقطة سوداء في راتب العمال لحرمانهم من الزيادات في الأجور. وأبرزت النقابات المستقلة تمسكها بهذا المطلب، وبوجوب ذهاب الحكومة نحو إلغاء المادة 87 مكرر حتى يتسنى لعمال قطاع الوظيف العمومي الاستفادة الفعلية من الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وأوضح خميس علي نائب رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ل ''الحوار'' أن المادة 87 مكرر باتت إحدى المعوقات المباشرة للزيادات التي تعرفها أجور العمال، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي لا محالة سيسجلها عمال الوظيف العمومي في حال ألغت الحكومة هذه المادة التي ترهن في كل مرة الزيادات، مجددا دعوته بوجوب أن تسعى السلطات العمومية إلى احتساب المنح والعلاوات بنسبة 85 بالمئة من الأجر القاعدي لاستدراك النقائص المسجلة في شبكة الأجور ولأن الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون المقدرة ب 3000دج غير كافية. نفس الموقف حدده علي يحي رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات الذي أكد أن من أسباب خوضهم هذا الإضراب عن العمل، هو مطالبتهم بوجوب إلغاء المادة 87 مكرر التي حالت دون استفادة العمال من الزيادات. من جهته أكد عبد القادر مالكي عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين على وجوب التعجيل بالذهاب نحو إلغاء أو تغيير المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون. وكشف عبد القادر مالكي أنهم كانوا يتوقعون أن تدرج مسألة إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال أشغال الثلاثية الأخيرة، بيد أنه تم إرجاؤها، ملفتا إلى أن المادة 87 مكرر تسببت في حرمان آلاف العمال من الزيادات في الأجور.
